كتاب الصوم — الجزء ١، الصفحة ٧٢

الجمع بين نصوص يوم الشك

وهذه الرواية صحيحة بلا اشكال ، وإن عبر عنها بالخبر في كلام

الهمداني المشعر بالضعف .

ومنها صحيحة عبد الكريم بن عمرو - الملقب ب‍ ( كرام ) - المتقدمة

قال ( ع ) فيها : " لا تصم في السفر ، ولا العيدين ، ولا أيام التشريق

ولا اليوم الذي يشك فيه ( 1 ) ونحوها غيرها .

ثم لا يخفى أن قوله عليه السلام في الصحيحتين الأوليين ( وإن كان

كذلك ) لم يظهر له وجه لوضوح اختصاص القضاء بما إذا كان كذلك ،

أي كان يوم الشك من رمضان ، وإلا فلو كان من شعبان ، أو لم يتبين

الحال أبدا لا يجب القضاء . فحق العبارة أن يقال : قضاه إن ثبت أنه

من رمضان ، لا وإن كان من رمضان .

إلا أن يقال إن المراد من قوله : قضاه المدلول الالتزامي وهو البطلان

الذي هو ثابت على تقديري كونه من رمضان وعدمه . أما الثاني فواضح

لأن ما قصد وهو الصوم بعنوان رمضان لم يقع ، وما وقع لم يقصد ،

وكذا الأول الذي هو الفرد الخفي ، ولذا احتيج إلى كلمة إن الوصلية ،

فهو بمثابة أن يقول : لم يعتد به وإن كان من رمضان .

وبالجملة بما أن القضاء مترتب على البطلان فأريد من الكلام المعنى

الالتزامي دون المطابقي أعني نفس القضاء ، إذ لا محصل للعبارة حينئذ

حسبما عرفت ، لعدم موضوع للقضاء لو لم يكن من رمضان فقوله :

( وإن ) إشارة إلى تعميم البطلان - الملزوم لوجوب القضاء - لبعض الموارد

لا تعميم نفس وجوب القضاء ، وإنما تعرض للقضاء لثبوته ولو في الجملة

وفي بعض الموارد .

والظاهر أن التفسير المذكور في صحيحة هشام بقوله : يعني من صامه

( 1 ) الوسائل باب 6 من وجوب الصوم حديث 3 .