كتاب الصوم — الجزء ١، الصفحة ٧١

الجمع بين نصوص يوم الشك

كون اليوم من رمضان .

ومنها ما دل على الأمر به مطلقا ، وأنه يوم وفق له ، ويجزئه لو كان

منه وهما متعارضتان بالتباين .

الجمع بين نصوص يوم الشك

وهناك طائفة ثالثة جامعة بين الأمرين وشاهدة للجمع بين الطائفتين

حيث تضمنت التفصيل بين صومه من شعبان فيجوز ويجزئ ، وبين صومه

بعنوان رمضان فلا يجوز ولا يجتزي به وإن كان منه ، فتحمل الطائفة الأولى

على الثاني ، والثانية على الأول ، وبذلك يرتفع التنافي من البين ويتصالح

بن الطرفين .

فمن الطائفة الأولى صحيحة محمد بن مسلم عن أبي جعفر ( ع ) في

الرجل يصوم اليوم الذي يشك فيه من رمضان ؟ فقال : عليه قضاؤه ،

وإن كان كذلك ( 1 ) . وكونها من هذه الطائفة مبني على أن يكون قوله

من رمضان متعلقا بقوله يشك لا بقوله يصوم كما لا يخفى .

ونحوهما صحيحة هشام بن سالم عن أبي عبد الله ( ع ) قال في يوم

الشك : من صامه قضاه وإن كان كذلك ، يعني من صامه على أنه من

شهر رمضان بغير رؤية قضاه ، وإن كان يوما من شهر رمضان ،

لأن السنة جاءت في صيامه على أنه من شعبان ومن خالفها كان عليه

القضاء ( 2 ) .

قوله يعني . الخ يحتمل أن يكون من كلام الشيخ ، ويحتمل أن

يكون من كلام بعض الرواة ، كما يحتمل أيضا أن يكون من كلام الإمام عليه السلام ، وإن كان الأخير بعيدا كما سنبين .

وكيفما كان فيكفي كون الصدر من الإمام ( ع ) فيتحد مفادها مع

الصحيحة السابقة .

( 1 ) الوسائل باب 6 من أبواب وجوب الصوم الحديث 1 ، 5 . ( 2 ) الوسائل باب 6 من أبواب وجوب الصوم الحديث 1 ، 5 .