كتاب الصوم — الجزء ١، الصفحة ٧٠

صوم يوم الشك

ولو صامه بنية أنه من رمضان لم يصح وإن صادف الواقع ( 1 )

أو قضاءا أو غيرهما - أو تجديد النية بعنوان رمضان ولا رابع .

أما الأول : فباطل جزما ، كيف والصوم عبادة لا تصح بدون

النية وقصد العنوان في تمام الآنات ومجموع الأجزاء بالضرورة حسبما مر

في محله .

وأما الثاني فكذلك للقطع فعلا بعدم الأمر بالصوم من شعبان ، بمقتضى

فرض انكشاف الخلاف ، فكيف يمكن البقاء والاستمرار على نيته السابقة

فإن نية التطوع مثلا كانت مستندة إلى الحكم الظاهري ، وهو استصحاب بقاء

شعبان الذي موضوعه الجهل وقد ارتفع ، فهو عالم فعلا بعدم الاستحباب

وعدم الأمر بالصوم من شعبان ، فكيف يمكن نيته ؟ ! فلا مناص من

الأخير وهو المطلوب .

وعليه فيجتزئ فيما مضى من اليوم بالنية السابقة من باب الاحتساب

المستفاد من الأولوية القطعية كما مر ، ويجدد النية فيما بقي ، وبذلك يصح

صومه ويلتئم جزؤه اللاحق بالسابق .

وبعبارة أخرى يستكشف بعد ظهور الخلاف أنه كان مأمورا واقعا

بنية رمضان من أول الفجر ، غاية الأمر أنه كان معذورا فيما سبق وقد

اكتفى به الشارع تعبدا ، أما الآن فما بعد فلا عذر ، ومعه لا مناص من

تجديد النية من غير حاجة إلى قيام دليل عليه ، بل هو مطابق لمقتضى

القاعدة حسبما عرفت .

( 1 ) أشرنا فيما مر إلى أن الروايات الواردة في صوم يوم الشك على

طوائف ثلاث :

منها ما تضمن المنع المطلق ، وأنه لا يجزئه ، وعليه القضاء وإن تبين