كتاب الصوم — الجزء ١، الصفحة ٦٨

نية الصوم يوم الشك

من شعبان بين أن يقصد به التطوع ، أو ينوي الوجوب من نذر أو كفارة

أو استيجار ونحو ذلك ، بل قد لا يشرع التطوع كما لو كان عليه القضاء

ولو من السنين السابقة ، فإن المتعين حينئذ التصدي له ، ولا يسوغ له

صوم التطوع كما سيجئ في محله إن شاء الله تعالى .

فالثابت في حقه بمقتضى الأمرين المزبورين جواز الصوم على نحو

ما يقتضيه تكليفه من التطوع - إن لم يكن عليه واجب مطلقا أو خصوص

القضاء - وإلا فيقصد الواجب ، ولم يرد في شئ من الأخبار ما يدل على

الاختصاص بالتطوع عدا رواية واحدة ، وهي رواية بشير النبال ، قال :

سألته ( ع ) عن صوم يوم الشك ؟ فقال : ( صمه فإن يك من شعبان

كان تطوعا ، وإن يك من شهر رمضان فيوم وفقت له ) ( 1 ) ولكنها كما

ترى غير دالة على الانحصار ، بل إن موردها ذلك - أي من لم يكن عليه

صوم واجب - بقرينة ذكر التطوع بضميمة ما سيجئ من عدم مشروعية

التطوع ممن عليه الفريضة فلا تدل على عدم جواز قصد الوجوب ممن كان

عليه صوم واجب بوجه ، كما هو ظاهر جدا ، على أنها ضعيفة السند

ببشير النبال فلا تصلح للاستدلال ، وبقية الأخبار غير مذكور فيها التطوع

كما عرفت ، وإنما ذكر فيها الصوم على أنه من شعبان ، وهو كما يمكن

أن يكون بنية الندب ، يمكن أن يكون بنية القضاء ، أو واجب آخر .

ومنه تعرف أن الاجزاء أيضا كذلك فيحسب له من رمضان لو تبين

كون اليوم منه ، سواء أصام تطوعا أم وجوبا ، لاطلاق نصوص الاجتزاء

من هذه الجهة ، والعمدة منها روايتان .

إحداهما صحيحة سعيد الأعرج قال : قلت لأبي عبد الله ( ع ) :

إني صمت اليوم الذي يشك فيه فكان من شهر رمضان أفأقضيه ؟ قال :

( 1 ) الوسائل باب 5 من أبواب وجوب الصوم الحديث 3 .