كتاب الصوم — الجزء ١، الصفحة ٦٦

نية الصوم يوم الشك

مطلق يكشف القناع عنه ما تضمن التفصيل بين قصد شعبان فيجوز ،

وقصد عنوان رمضان فلا يجوز ، كموثقة سماعة ، قال عليه السلام فيها :

( . إنما يصام يوم الشك من شعبان ولا يصومه من شهر رمضان . الخ )

وفي رواية الزهري : ( وصوم يوم الشك أمرنا به ونهينا عنه ، أمرنا به

أن نصومه مع صيام شعبان ، ونهينا عنه أن ينفرد الرجل بصيامه الخ ) ( 1 )

ونحوهما غيرهما .

وعليه فالروايات الناهية محمولة على القسم الأخير بطبيعة الحال ،

فلا موجب للحمل على الكراهة ، بل قد ورد في بعض الأخبار الحث

على صوم هذا اليوم بعنوان شعبان وأنه إن كان من رمضان أجزأه ، ويوم

وفق له ، وإلا فهو تطوع يؤجر عليه .

نعم هناك رواية واحدة قد يظهر منها المنع وإن لم يكن بعنوان

رمضان ، وهي صحيحة عبد الكريم بن عمرو المقلب ب‍ - كرام - قال :

قلت لأبي عبد الله ( ع ) : إني جعلت على نفسي أن أصوم حتى يقوم

القائم ، فقال : ( صم ، ولا تصم في السفر ، ولا العيدين ، ولا أيام

التشريق ، ولا اليوم الذي يشك فيه ) ( 2 ) .

فإن الظاهر أن المراد من اليوم الذي يشك فيه ما تردد بين شعبان

ورمضان ، وإلا فليس لنا يوم آخر تستعمل فيه هذه اللفظة وقد دلت

صريحا على النهي ، مع أن المفروض صومه بعنوان الوفاء بالنذر ، لا بعنوان

رمضان كما لا يخفى .

ويندفع بعدم ظهور الرواية في ورودها في فرض النذر ، بل ظاهرها

مجرد الجعل على النفس والالتزام بالصوم خارجا ، ولو أراد النذر لقال :

( 1 ) الوسائل باب 5 من وجوب الصوم الحديث 4 و 8 ( 2 ) الوسائل باب 6 من أبواب وجوب الصوم الحديث 3 . .