كتاب الصوم — الجزء ١، الصفحة ٥٩

فروع في النية

القاطع . وسيجئ البحث حول ذلك مستقصى إن شاء الله تعالى . وهي

أجنبية عن محط نظره ( قده ) وما هو محل الكلام في المقام .

وأخرى يتكلم في أن التخيير في تجديد النية الثابت في الواجب غير

المعين ولو اختيارا إلى ما قبل الزوال - على ما تقدم - هل يختص بما إذا لم يكن

ناويا للصيام من أول الأمر أو يعم الناوي أيضا ؟ فمن أصبح بنية الصوم ثم

نوى الافطار ثم بدا له الصوم قبل الزوال هل يصح منه مثل هذا التجديد

المسبوق بنية الصيام أو لا ؟ وهذا هو محل كلامه ( قده ) في هذه المسألة وهو

من فروع المسألة السابقة ومن متمماتها . حيث تعرض هناك أولا لوقت النية

في الواجب المعين مفصلا بين صورتي العلم والجهل ، وأنه عند طلوع الفجر

في الأول ، وإلى الزوال في الثاني ، ثم تعرض لوقتها في غير المعين وأنه

يمتد ولو اختيارا إلى الزوال ، ونبه ثمة على عدم الفرق في ذلك بين سبق

التردد والعزم على العدم فحكم بالمساواة بين من لم يكن ناويا ومن كان

بانيا على العدم ، فتعرض في هذه المسألة لحكم من كان بانيا على الفعل

وعازما على أن يصوم وأنه لو عدل عن نيته ونوى الافطار ، لفرض كون

الواجب موسعا ، ثم بدا له وجدد النية قبل إن يستعمل المفطر ، فهل يسوغ

مثل هذا التجديد أو لا ؟ وهذا كما ترى من شؤون المسألة السابقة ومتمماتها

ولا ربط له بمسألة استدامة النية واستمرارها المبحوث عنها في المسائل الآتية .

ومعلوم أن الصحيح حينئذ هو ما ذكره ( قده ) من جواز التجديد

إذ بعد ما رفع اليد عما نواه من الصوم أولا فمرجعه إلى عدم كونه ناويا

للصوم فعلا ، إذ قصد العنوان مما لا بد منه في البقاء على الصوم ، فهو

حينما قصد الافطار خرج عن هذا العنوان وصدق عليه أنه ليس بصائم ،

فيشمله اطلاق النصوص المتقدمة الدالة على جواز تجديد النية لغير ناوي

الصوم وأنه بالخيار إلى ما قبل الزوال ، ومن الواضح أن نية الصوم السابقة