كتاب الصوم — الجزء ١، الصفحة ٥٧

آخر وقت النية في الصوم المندوب

عنه . فهي غير قابلة للاستناد .

ثانيهما : موثقة ابن بكير عن الرجل يجنب ثم ينام حتى يصبح ،

أيصوم ذلك اليوم تطوعا ؟ فقال : أليس هو بالخيار ما بينه وبين نصف

النهار ؟ ! ( 1 ) .

وهذه الرواية المعتبرة لم يتعرض لها الهمداني ولا غيره ، بل اقتصروا

على الرواية الأولى الضعيفة مع أنها أولى بالتعرض .

وكيفما كان فقد دلت على المفروغية عن التحديد بنصف النهار بحيث

كأنه من المسلمات ، فتكون معارضة بالمعتبرتين الدالتين على امتداد الوقت

إلى العصر .

والذي ينبغي أن يقال : إن هذه الموثقة غايتها الظهور في عدم الجواز

إذ الإمام ( ع ) بنفسه لم يذكر أمد الخيار ابتداء ، بل أوكله إلى ما يعلمه

السائل وجعله مفروغا عنه بقوله ( ع ) : أليس . الخ ، فهي ظاهرة في

تحديد النية للصوم بجميع مراتبه بنصف النهار ولا تزيد على الظهور في

التحديد المزبور ، ولكن موثقة أبي بصير صريحة في جواز التجديد بعد

العصر ، فطبعا ترفع اليد عن ظهور تلك الرواية ، وتحمل على إرادة تحديد

نية الصوم بمرتبته العليا ومحصل المراد أن تجديد النية بعد الزوال لا يبلغ

في الفضل مرتبته قبل الزوال ، فإن الثاني بمنزلة النية من الفجر ويحتسب له

تمام اليوم ، بخلاف الأول فإنه يحسب له بمقدار ما نوى ، فيكون دونه

الفضيلة لا محالة .

ولو أغمضنا عن ذلك فصحيحة هشام كالصريحة فيما ذكرناه ، وتكون

شاهدة للجمع بين الروايتين ، حيث دلت على أنه إن نوى الصوم قبل

الزوال حسب له يومه ، وإن نواه بعده حسب له من هذا الوقت ، أي

( 1 ) الوسائل باب 20 من أبواب ما يمسك عنه الصائم الحديث 2 .