كتاب الصوم — الجزء ١، الصفحة ٥٤

آخر وقت نية الصوم الواجب

نعم يمكن أن يستدل له بصحيحة هشام بن سالم المتقدمة ( 1 ) ، المتضمنة

للتفصيل بين تجديد النية قبل الزوال وما بعده ، وأنه على الأول يحسب له

يومه ، فيكون ذلك بمنزلة النية من طلوع الفجر ، وأما على الثاني فلا

يحسب له إلا من الوقت الذي نوى ، الذي هو أقل من نصف اليوم بطبيعة

الحال ، لدخول ما بين الطلوعين في الصوم .

وحيث إن من المعلوم أن هذا المقدار لا يجزئ في الصوم الواجب

من قضاء أو كفارة ونحوهما ، فلا جرم يختص الذيل بالنافلة ، لعدم تنزيله

منزلة صوم اليوم الكامل كما في الصدر ، فيكون مفاده أن هذا العمل أمر

مشروع ويثاب عليه ، وإن لم يكن من الصوم الحقيقي في شئ .

ونتيجة ذلك تحديد الحكم بما قبل الزوال كما عليه المشهور هذا .

وربما يعارض ذلك بصحيحة عبد الرحمن بن الحجاج المتقدمة ( 2 )

حيث حكم عليه السلام فيها بجواز تجديد النية بعد ذهاب عامة النهار

الملازم بطبيعة الحال لما بعد الزوال ، وإلا فعند الزوال لم يذهب إلا نصف

النهار ، لا عامته أي أكثره .

ولكنه يندفع بما عرفت من دخول ما بين الطلوعين في نهار الصوم ،

وإن لم يكن داخلا في النهار المحسوب مبدؤه من طلوع الشمس ، وبهذا

الاعتبار صح التعبير بذهاب عامة النهار فيما لو جدد النية قبيل الزوال بمقدار

نصف ساعة مثلا ، إذ يزيد حينئذ على ما بعد الزوال بمقدار ساعة تقريبا ،

فيكون ما مضى أكثر مما بقي . فغاية ما هناك أن تكون هذه الصحيحة

مطلقة بالإضافة إلى ما قبل الزوال وما بعده ، لا أنها تختص بالثاني ، فإذا

يقيد الاطلاق بصحيحة هشام المتقدمة المصرحة بالتحديد بالزوال ، فهما

( 1 ) الوسائل باب 2 من أبواب وجوب الصوم الحديث 8 ، 6 . ( 2 ) الوسائل باب 2 من أبواب وجوب الصوم الحديث 8 ، 6 .