كتاب الصوم — الجزء ١، الصفحة ٤٨٦

جواز التطوع بالصوم مع وجوب الصوم عليه

وكذا في رواية الكناني " . وعليه شئ من الفرض . الخ " فيما

إذا كان الصيام واجبا على المتطوع بنفسه ، لا ما إذا وجب على الغير

وكان الواجب على هذا تفريغ ذمته بالنيابة عنه بمقتضى عقد الاستيجار

فإن النائب يؤدي ما هو فرض غيره . ولا يجب عليه بالاستيجار إلا

ذلك ، أي قصد النيابة عنه ، فليس عليه صوم أبدا ، ومثله

خارج عن منصرف النصوص المتقدمة ، ونحوه ما لو استأجره الولي

أو الوصي احتياطا فوجبت عليه النيابة بالاستيجار سواء كان الصيام

واجبا واقعا على المنوب عنه أم لا .

وعلى الجملة بناء على التعدي فإنما يتعدى إلى مورد يكون الصوم

واجبا على نفس المتطوع ، وأما إذا لم يكن الصوم صومه وإن وجب

عليه الاتيان بصوم شخص آخر فالدليل منصرف عنه جزما ، فلا

ينبغي التأمل في جواز التطوع من الأجير كما ذكره في المتن .

هذا تمام الكلام في شرائط صحة الصوم ، ويقع الكلام بعد

ذلك في شرائط وجوب الصوم إن شاء الله تعالى .