كتاب الصوم — الجزء ١، الصفحة ٤٨٤

حكم نذر التطوع ممن عليه صوم واجب

ما هو تطوع في نفسه وإن كان الوصف مخلوعا عنه فعلا .

أما الأول فهو نذر لأمر مستحيل سواء كانت الذمة مشغولة

بالفريضة وكان عليه صوم واجب أم لا ، ضرورة أن المنذور يجب

الوفاء به بعد انعقاد النذر ، فينصف فعلا بصفة الوجوب بطبيعة

الحال . ومعه كيف يمكن الاتيان به بالفعل على صفة التطوع

والاستحباب فإن الوجوب والاستحباب متضادان لا يمكن اجتماعهما

بحدهما في موضوع واحد .

فلو نذر الاتيان بنافلة الليل مثلا على قيد الاستحباب الفعلي فهو

نذر لأمر غير مقدور ، فلا ينعقد النذر في نفسه ، بل هو باطل

فليس هذا الفرض محل كلامنا ، وهذا ظاهر جدا .

فلا مناص من فرض تعلق النذر على الوجه الثاني ، أعني تعلقه

بما هو تطوع في ذاته ، ومع قطع النظر عن النذر فإن الصوم كذلك

فإنه عبادة في نفسه وجنة من النار ، كما أن الصلاة خير موضوع وقربان

كل تقي ، فهو أمر عبادي وراجح في حد نفسه ، غير أن التصدي

إلى هذه العبادة ممنوع ممن عليه الفريضة لما دل على النهي عن التطوع من

مثل هذا الشخص .

ولكن الظاهر من دليل النهي اختصاصه بما هو تطوع بالفعل

لظهور القضايا بأسرها في الفعلية ، فالممنوع هو الموصوف بالتطوع

فعلا وحين الاتيان به خارجا لا ما هو كذلك شأنا وذاتا ، وبما أن النذر

بوجوده الخارجي يزيل هذا الوصف تكوينا ويوجب قلب التطوع فرضا

والندب وجوبا ، فأي مانع من انعقاده وصحته بعد ارتفاع المانع بطبيعة

الحال . غايته أن من عليه الفريضة قد أتى بما هو تطوع في طبعه وفي

حد نفسه . وهذا غير مشمول لدليل النهي قطعا حسبما عرفت آنفا