كتاب الصوم — الجزء ١، الصفحة ٤٨٣

حكم نذر التطوع ممن عليه صوم واجب

فتحصل من جميع ما سردناه أن ما ذكره الماتن من جواز الاتيان

بالمنذور قبل الفريضة هو الصحيح ، فإن الاطلاق مرجعه إلى رفض

القيود لا الجمع بينها ، فمركز التكليف هو الطبيعي الجامع المنطبق

على الأفراد الخارجية ، وما يؤتى به خارجا إنما هو مصداق للطبيعي

المأمور به ، وليس هو بنفسه واجبا ، ولا يستكشف وجوب الفرد

بما له من الخصوصية حتى بعد الانطباق لما عرفت من تعلق الأمر

بالكلي الجامع ، فإذا فرضنا أن بعض أفراده لم يكن مقدورا قبل النذر

ولكنه مقدور بعده ينطبق الطبيعي عليه بطبيعة الحال ، وقد عرفت أن

الجامع بين المقدور وغير المقدور مقدور ، فإذا كان الجامع مقدورا

وتعلق به النذر والمأمور به هو الطبيعي الملغي عنه كل خصوصية فهو

لا محالة قابل للانطباق على ما يؤتى به بعدها بمناط واحد ، فإن

الممنوع إنما هو التطوع ، وهذا وإن كان تطوعا قبل النذر ولكنه

ليس منه بعده بوجه ، فلا وجه لتقييد متعلق النذر بما بعد الفريضة

أبدا بعد أن لم يكن هناك مانع من التطبيق على كل منهما .

أما الكلام في القسم الأخير ، أعني ما لو تعلق النذر بالتطوع

في يوم معين ولم يمكن اتيان الواجب قبله فالظاهر هو الانعقاد كما

ذكره الماتن ، لا لما يترائى من ظاهر عبارته من كفاية الرجحان

الآتي من قبل النذر إذ قد عرفت ما فيه أنه غير قابل للتصديق بوجه

بل لثبوت الرجحان في متعلق النذر في نفسه ، غير أنه مقترن بمانع

يرتفع بعد النذر تكوينا .

وتوضيحه أنه قد يفرض تعلق النذر بعنوان التطوع بما هو تطوع

بحيث يكون الوصف العنواني ملحوظا حين النذر فيجعل لله على نفسه

أن يأتي خارجا بما هو مصداق للتطوع بالفعل ، وأخرى متعلق بذات