كتاب الصوم — الجزء ١، الصفحة ٤٨١

حكم نذر التطوع ممن عليه صوم واجب

الفريضة لو كان ممنوعا كما هو المفروض في هذا المبنى لم يكن ذلك

مشمولا للاطلاق أيضا ، فلا محالة يتقيد المنذور بالتطوع المأتي به بعد

الفريضة فلا بد من الاتيان بالواجب من باب المقدمة ليتمكن من الوفاء

بالنذر . ومعه كيف يكون مصداقا للواجب حتى يقال إنه ليس بتطوع

وهكذا الحال في القسم الثاني فإن نذر اليوم المعين لا يمكن أن يشمل

اطلاقه الاتيان به قبل الواجب ، بل لا بد من تقييده بما بعده ، فلو

أتى به قبله لم يكن وفاء للنذر .

وعلى الجملة إذا كان تقييد النذر بالاتيان بالمنذور قبل الفريضة

ممتنعا كان الاطلاق أيضا ممتنعا فلا مناص من التقييد بالخلاف . ومن

أجله لم يسغ له التقديم على الواجب .

أقول هذه دعوى كبروية وهي استلزام استحالة التقييد استحالة

الاطلاق قد تعرضنا لها في الأصول في بحث التعبدي والتوصلي وأنكرنا

الاستلزام ، بل قد يكون التقييد مستحيلا والاطلاق ضروريا وقد

ينعكس ، فلا ملازمة بين الامكانين في شئ من الطرفين ، لأن

التقابل بين الاطلاق والتقييد ليس من تقابل العدم والملكة ، وإن أصر

عليه شيخنا الأستاذ ( قده ) وإنما هو من تقابل التضاد ، فإن معنى

الاطلاق ليس هو الجمع بين القيود ولحاظها بأجمعها ، بل معناه رفض

القيود برمتها وعدم دخالة شئ من الخصوصيات في متعلق الحكم

بحيث لو أمكن بفرض المحال وجود الطبيعة معراة عن كل خصوصية

لكفى ، فالحاكم إما أن يلاحظ القيد أو يرفضه ولا ثالث .

وعلى تقدير تسليم كونه من تقابل العدم والملكة فالأمر أيضا

كذلك . أي لا ملازمة بين الأمرين ، وإن اعتبرت معه قابلية المحل

فإن قابلية كل شئ بحسبه ، والقابلية الملحوظة هنا نوعية لا شخصية