كتاب الصوم — الجزء ١، الصفحة ٤٧٦

فروع لصوم التطوع ممن عليه صوم واجب

وكذا إذا نسي الواجب وأتى بالمندوب فإن الأقوى صحته

إذا تذكر بعد الفراغ ( 1 )

ومن الواضح أن مورد الارتكاز هو من كان متمكنا من الواجب

ولا يعم العاجز بوجه ، فدليل المنع منصرف عنه بطبيعة الحال .

( 1 ) كما هو المشهور أيضا لما عرفت من الانصراف إلى فرض

التمكن المنتفي لدى النسيان . هذا وصاحب الجواهر وافق المشهور

هنا ، فإنه وإن احتمل العدم لكنه أخيرا أفتى بالصحة ، وحينئذ يسأل

عن الفارق بين المقام وبين عدم التمكن من غير ناحية النسيان حيث

خالف المشهور ثمة كما مر ووافقهم فيما نحن فيه .

والظاهر أن نظره الشريف في التفرقة إلى أن الموضوع في النهي

عن صوم التطوع هو من عليه القضاء أو من عليه الفرض كما تضمنته

النصوص ، وهذا الموضوع مطلق يشمل صورتي التمكن من أداء

الفريضة وعدمه ، فإن العجز عن الأداء مانع خارجي لا يوجب سقوط

التكليف غايته أنه لا يتمكن من امتثاله فعلا ، فالمسافر لم يسقط عنه

وجوب القضاء بسفره ولكن لا يمكن ايجاده فعلا . لأن السفر مانع

عن الصحة ، فالواجب مشروط بقصد الإقامة أو دخول البلد وبما

أنه موسع يجوز له التأخير ، لا أن الوجوب مشروط بشئ فأصل

الوجوب موجود بالفعل ومتحقق في صورتي التمكن الفعلي من أداء

الواجب وعدمه ، فلأجله يشمله اطلاق النهي عن التطوع

لصدق أن عليه الفرض كما عرفت ، والانصراف الذي يدعيه المشهور

يمنعه ( قده ) .