كتاب الصوم — الجزء ١، الصفحة ٤٧٣

شرط صحة الصوم المندوب أن لا يكون عليه صوم

شرط صحة الصوم المندوب أن لا يكون عليه صوم

وأما في الثاني ، أعني غير القضاء من مطلق الصوم المفروض

فيستدل له بما رواه في الفقيه باسناده عن الحلبي وباسناده عن أبي الصباح

الكناني جميعا عن أبي عبد الله ( ع ) : أنه لا يجوز أن يتطوع الرجل

بالصيام وعليه شئ من الفرض ( 1 ) . فإن الفرض المذكور فيها

يعم القضاء وغيره ، فلا بد من الأخذ بهذا الاطلاق لعدم التنافي بينه

وبين الصحيحتين المتقدمتين ، الواردتين في خصوص القضاء لكونهما

مثبتتين ، فلا يكون ذلك من موارد حمل المطلق على المقيد كما

هو ظاهر .

ولكن قد يناقش فيه بأن الموجود في الفقيه شئ آخر غير ما هو

المذكور في الوسائل ، فإن الصدوق قد أخذ الاطلاق في عنوان بابه

فقال ( باب الرجل يتطوع بالصيام وعليه شئ من الفرض ) وقال :

وردت الأخبار والآثار عن الأئمة عليهم السلام أنه لا يجوز أن يتطوع

الرجل بالصيام وعليه شئ من الفرض ، وممن روى ذلك الحلبي

وأبو الصباح الكناني عن أبي عبد الله ( ع ) .

ولأجل ذلك احتمل أن يكون المعني بالروايتين في كلامه ( قده )

هو روايتا الكافي والتهذيب عن الحلبي والكناني المتقدمتان آنفا عن

الوسائل ( 2 ) الواردتان في القضاء ، ولكن الصدوق اجتهد وفهم أن

الحكم لا يختص بالقضاء ، بل يعم مطلق الفرض .

وبعبارة أخرى لم يذكر الصدوق هذا بعنوان الرواية وإنما ذكره

بعنوان الفتوى ، فقال : ( باب كذا ) وبعده يقول : ( وممن روى

ذلك . . ) فمن المحتمل أو المظنون قويا أنه يشير إلى الروايتين

( 1 ) الوسائل باب 28 من أبواب أحكام شهر رمضان الحديث 2 ( 2 ) الوسائل باب 28 من أبواب أحكام شهر رمضان حديث 5 و 6 .