كتاب الصوم — الجزء ١، الصفحة ٤٦٦

حكم من صام بزعم عدم الضرر فبان الخلاف

الامتنان ولا امتنان في الحكم بفساد العمل الصادر باعتقاد عدم الضرر

بل هو على خلاف الامتنان فلا يكون مشمولا للقاعدة .

وبالجملة الضرر الواقعي ما لم يصل لا يكون رافعا للتكليف لعدم

الامتنان ، فإذا كان التكليف باقيا على حاله وقد أتى به المكلف على

وجهه فلا مناص من الحكم بالصحة ،

وأما في المقام فقد عرفت أن البطلان لم يكن بدليل نفي الضرر

وإنما هو لأجل التخصيص في دائرة الموضوع وتقييده بغير المريض

إذا لا وجه للحكم بصحة صوم المريض ، بمجرد اعتقاد عدم الضرر

بل لا بد إما من الحكم بالبطلان جزما ، أو لا أقل من الاحتياط اللزومي

كما صنعه في المتن .

وملخص الكلام أن الصوم باعتقاد عدم الضرر مع انكشاف

الخلاف قد يفرض في موارد التزاحم ، وأخرى في مورد الحكومة

وثالثة في مورد التخصيص .

لا اشكال في الصحة في مورد المزاحمة مع الجهل بالأهم ، فإن

المعجز هو التكليف الواصل ولم يصل فيقع المهم على ما هو عليه من

المحبوبية وتعلق الأمر به ، بل هو كذلك حتى مع الوصول والتنجز

غايته أنه عصى في ترك الأهم فيصح المهم بناء على الترتب .

وأما في مورد الحكومة أعني ارتفاع الأمر بالصوم بلسان نفي

الضرر الحاكم على جميع الأدلة الأولية من الواجبات والمحرمات فحاله

- مع عدم الأصول كما هو المفروض - حال التزاحم فإن تشريع نفي

الضرر إنما هو لأجل الامتنان ، فكل تكليف من قبل المولى ينشأ منه

الضرر فهو مرفوع .

وأما لو فرضنا جهل المكلف بكون الحكم ضرريا فامتثله ثم انكشف