كتاب الصوم — الجزء ١، الصفحة ٤٦٢

في سقوط الصوم إذا زاحمه واجب أهم

لا لعدم الجعل فيه من الأول ، بل لعدم القدرة على الامتثال بعد لزوم

تقديم الأهم ، حيث إن امتثاله معجز عن المهم ، فإذا لم يكن الأهم

واصلا فماذا يكون عذرا في ترك المهم . وعليه فلا يسوغ الافطار

إلا إذا أحرز الواجب الآخر بحجة معتبرة .

وكيفما كان فلا اشكال في سقوط التكليف بالصوم فيما لو زاحمه

واجب آخر أهم سواء أكان مما اعتبر فيه عنوان الحفظ أم لا ، كما

لو وقعت المزاحمة بين الصوم وبين الانفاق على العائلة ، لأن تعلق

التكليف بالصوم وجوبا تعينيا حسبما تضمنته الآية المباركة من تقسيم

المكلفين إلى أقسام ثلاثة : من يجب عليه الصوم فقط ، ومن يجب

عليه القضاء ، ومن يجب عليه الفداء ، كما مرت الإشارة إليه إنما

هو حكم المكلف ابتداء وإلا فهذا الوجوب كغيره من ساير التكاليف

مشروط بالقدرة فإذا كان هناك واجب آخر أهم ولم يمكن الجمع فهو

طبعا يتقدم ، ومعه يسقط هذا الوجوب لمكان العجز .

إنما الكلام فيما لو عصى فترك الواجب الأهم وصام فهل يحكم

بصحته أو لا ؟ ظاهر كلام الماتن حيث ذكر هذا - أعني عدم الابتلاء

بالمزاحم الأهم - في شرائط الصحة كعدم المرض والسفر هو البطلان

فهو شرط في الوجوب والصحة معا لا في الأول فقط . وهذا منه

مبني على عدم جريان الترتب وانكاره ، إذ عليه يكفي في البطلان

عدم تعلق الأمر بالصوم ، إذ الأمر بالشئ يقتضي عدم الأمر بضده

لا محالة ، ولا يتوقف ذلك على دعوى اقتضائه للنهي عن الضد ،

ولا على دعوى مقدمية ترك أحد الضدين لوجود الضد آخر ، بل

يكفي في المقام مجرد عدم الأمر كما عرفت المستلزم لعدم احراز الملاك

أيضا ، إذ لا كاشف عنه من غير ناحية الأمر والمفروض عدمه ،