كتاب الصوم — الجزء ١، الصفحة ٤٦١

في سقوط الصوم إذا زاحمه واجب أهم

في نظر الشارع من الصوم فلا اشكال إن ذلك من موارد التزاحم ،

وبما أن المفروض أهمية الواجب الآخر فيتقدم لا محالة .

إنما الكلام في طريق ثبوت المزاحمة وكيفية احرازها ، فهل

يكفي فيه مجرد الاحتمال العقلائي المحقق للخوف كما في المرض على

ما سبق ، أو أنه لا بد من احراز وجود المزاحم بعلم أو علمي ؟ ؟

الظاهر هو التفصيل بين ما كان الواجب الآخر مما اعتبر فيه عنوان

الحفظ كحفظ النفس أو العرض ، أو المال ونحو ذلك وبين غيره من

سائر الواجبات أو المحرمات كالانفاق على العائلة .

ففي الأول يكتفى بمجرد الخوف ، لأن نفس هذا العنوان

يقتضي المراعاة في موارد الاحتمال ضرورة أن ارتكاب شئ يحتمل

معه التلف ينافي المحافظة . فلو جعلت الوديعة - مثلا - في معرض

التلف لا يصدق أنه تحفظ عليها وإن لم تتلف اتفاقا .

ومن هنا ذكرنا في محله أنه لا يجوز كشف العورة في مورد

يحتمل فيه وجود الناظر المحترم ، بل لا بد من الاطمئنان بالعدم ،

وإلا لم يكن من الذين هم لفروجهم حافظون فتأمل .

وعلى الجملة معنى الحفظ الاجتناب عما يحتمل معه التلف ،

فهو بمفهومه يقتضي الاعتناء بالاحتمال المحقق للخوف . وعليه فيجوز

بل يجب الافطار مع الاحتمال لعدم اجتماع الصوم مع الحفظ المأمور

به الذي هو أهم حسب الفرض .

وأما في الثاني فلا مناص من احراز وجود المزاحم بعلم أو

علمي ، إذ الصوم واجب ولا يكاد يرتفع وجوبه إلا بالتعجيز الحاصل

من قبل المولى الذي لا يتحقق إلا بالتكليف المنجز دون المحتمل .

وبعبارة أخرى إنما يرفع اليد في المتزاحمين عن أحد الواجبين