كتاب الصوم — الجزء ١، الصفحة ٤٥٩

في أن العبرة بالضرر لا بالمرض

عليه المريض كمن به رمد ، أو صداع ، أو حمى حسبما عرفت .

فالعبرة بالضرر وطريق احرازه الخوف كما ذكرناه .

وعليه فلو صام المريض مع كون الصوم مضرا به فإن كان

الضرر بالغا حد الحرمة الشرعية كالالقاء في الهلكة فلا شك في البطلان

لأنه مصداق للحرام ، ولا يكون الحرام واجبا ولا المبغوض مقربا ،

وأما لو كان دون ذلك كمن يعلم بأنه لو صام يبتلى بحمى يوم أو

أيام قلائل وبنينا على عدم حرمة مطلق الاضرار بالنفس ، فلو صام

حينئذ فالمتسالم عليه بطلان صومه أيضا ، فحاله حال المسافر في أن

الخلو من المرض ليس شرطا في الوجوب فقط بل في الصحة أيضا .

وتدل عليه - بعد الآية المباركة بناء على ما عرفت من ظهور الأمر

في قوله تعالى : ( فعدة من أيام أخر ) في الوجوب التعييني - جملة

من الأخبار ، كموثقة سماعة : ما حد المرض الذي يجب على صاحبه

فيه الافطار . الخ ( 1 ) حيث عبر بالوجوب .

وقد ورد في بعض نصوص صلاة المسافر بعد الحكم بأن الصوم

في السفر معصية ، أن الله تعالى تصدق على المسافر والمريض بالغاء

الصوم والصدقة لا ترد .

وقد تقدم في حديث الزهري - وإن كان ضعيفا - الاستدلال

بالآية المباركة على القضاء فيما لو صام المريض وغير ذلك من الأخبار

الدالة على عدم صحة الصوم من المريض والمسافر .

وبإزائها رواية عقبة بن خالد عن رجل صام شهر رمضان وهو

مريض ، قال : يتم صومه ولا يعيد يجزيه ( 2 ) .

( 1 ) الوسائل باب 20 من أبواب من يصح منه الصوم الحديث 4 ( 2 ) الوسائل باب 22 من أبواب من يصح منه الصوم الحديث 2 .