كتاب الصوم — الجزء ١، الصفحة ٤٥٧

كفاية خوف الضرر في جواز الافطار

كفاية خوف الضرر في جواز الافطار

أخر غير الصوم . مثل ما ورد في لزوم طلب الماء وفحصه للمتيمم

على الخلاف في مقدار الفحص في الفلاة من أنه يكف عن الفحص

إذا خاف من اللص أو السبع ، فيدل على سقوطه لدى كونه في معرض

الخطر ، وإلا فلا علم ولا ظن بوجود اللص أو السبع ، ولذا عبر

بالخوف .

ومثل ما ورد في صحيحتين في باب الغسل من أنه إذا خاف على

نفسه من البرد يتيمم ، فيكون هذا الخوف بمجرده محققا للفقدان المأخوذ

في موضوع وجوب التيمم ، ومعلوم أنه ليس بمعنى الخوف من الهلاك

فقط ، بل الغالب فيه خوف المرض والضرر ونحو ذلك . فمن

استقصاء هذه الموارد يكاد يطمئن الفقيه بأن الاعتبار بمجرد الخوف

وهو كاف في احراز الضرر المسوغ للافطار ، ولا يعتبر الظن فضلا

عن العلم .

بقي هنا شئ وهو أن موضوع الحكم في الكتاب والسنة هو

المريض وظاهره - بطبيعة الحال - هو المريض الفعلي كما في المسافر

فالمحكوم بالافطار هو من كان مريضا أو مسافرا بالفعل فإذا ما هو

الدليل على جواز الافطار للصحيح الذي يخاف من حدوث المرض

لو صام ؟

الدليل عليه أمران :

الأول أنه يستفاد ذلك من نفس هذه الأخبار ، فإن تجويز

الافطار للمريض لا يستند إلى مرضه السابق ضرورة عدم تأثيره فيما

مضى ، إذ لا علاقة ولا ارتباط للصوم أو الافطار الفعليين بالإضافة

إلى المرض السابق ، وإنما هو من أجل سببية الصوم وايجابه للمرض

بقاء بحسب الفهم العرفي ، ولا أثر له في رفع السابق كما هو ظاهر .