كتاب الصوم — الجزء ١، الصفحة ٤٥٢

الجمع بين طوائف الاخبار المسافر في نهار شهر رمضان

جواز الصوم حينئذ مورد للاتفاق ، فكيف يحكم ( ع ) بأنه يتم

صومه ؟ ! فهذه النسخة غير قابله للتصديق بتاتا .

وملخص الكلام أن المعارضة بين الطائفتين معارضة بالاطلاق

لا بالتباين بمعنى أنه لا يمكن العمل باطلاق كل من الطائفتين ، وإلا

فأصل التفرقة في الجملة مما لا معارض له ، إذ لا مانع من الالتزام

بذاتي التفصيلين أعني التفكيك بين التبيت وعدمه ، وبين ما قبل

الزوال وما بعده بنحو الموجبة الجزئية وإنما يمتنع الالتزام بهما على سبيل

الاطلاق لما بينهما من التضاد ، فالاشكال من ناحية الاطلاق فقط لا

أصل الحكم ، فإذا رفعنا اليد عن اطلاق الطائفة الأولى بالنسبة إلى

ما قبل الزوال بمقتضى صحيح رفاعة وقيدناه بالتبييت كان الاطلاق

في الجملة الثانية من هذه الطائفة . أعني بالنسبة إلى ما بعد الزوال

باقيا على حاله وسليما عن المعارض ، إذ لو كان الحكم فيها أيضا

كذلك لم يكن فرق بين ما قبل الزوال وما بعده مع أن هذه الطائفة

صريحة في التفرقة بين الأمرين .

وعلى الجملة فبهذه العملية الناتجة من بركة صحيحة رفاعة ترتفع

المعارضة من البين وكنا قد عملنا بكلتا الطائفتين ففرقنا بين ما قبل

الزوال وما بعده بالحكم بالصيام في الثاني مطلقا ، وبالافطار في

الأول بشرط التبييت ، كما وفرقنا أيضا بين التبييت وعدمه حسبما

تضمنته الطائفة الثانية بالافطار في الأول دون الثاني لكن في مورد

خاص وهو ما قبل الزوال . وهذا نوع جمع بين الأخبار ينحسم به

الاشكال .

ولو أغمضنا النظر عن هذه الصحيحة كانت النتيجة أيضا كذلك

فإن المعارضة بين الطائفتين إنما هي بالاطلاق لا بالتباين ليرجع إلى