كتاب الصوم — الجزء ١، الصفحة ٤٤٧

حكم المسافر في نهار شهر رمضان

أنها اختلفت في الخصوصيات وأن ذلك بعد الزوال أو بدون التبييت

ونحو ذلك ، فالافطار المطلق الذي هو ظاهر الآية مناف لهاتيك

النصوص بأسرها فهو غير مراد جزما .

نعم قد دلت عليه رواية عبد الأعلى مولى آل سام في الرجل

يريد السفر في شهر رمضان ، قال يفطر وإن خرج قبل أن تغيب

الشمس بقليل ، المؤيدة بمرسلة المقنع ، قال وروي إن خرج بعد

الزوال فليفطر وليقض ذلك اليوم ( 1 ) .

أما المرسلة فحالها معلوم ، ولعلها ناظرة إلى نفس هذه الرواية

وأما الرواية فضعيفة السند من جهة عبد الأعلى فإنه لم يوثق .

نعم له مدح ذكره الكشي ، ولكن الراوي له هو نفسه فلا

يعول عليه . على أن الرواية مقطوعة ، إذ لم ينسب مضمونها إلى

الإمام حتى بنحو الاضمار ، ولعلها فتوى عبد الأعلى نفسه فهي ساقطة

جدا ، فكيف يرفع اليد بها عن النصوص المستفيضة كما ستعرف .

فهذا القول ساقط جزما ، وهناك أقوال أخر لا يهمنا ذكرها .

والعمدة ما عرفت من الأقوال الثلاثة ، والعبرة بما يستفاد من

الروايات الواردة في المقام وهي كما عرفت على طوائف .

فمنها ما دل على أن الاعتبار بالزوال فإن خرج قبله يفطر وإن

خرج بعده بقي على صومه . ومقتضى اطلاقها عدم الفرق في ذلك

بين تبييت النية وعدمه ، وهذه روايات كثيرة وأكثرها صحاح مثل

صحيحة الحلبي عن الرجل يخرج من بيته وهو يريد السفر وهو صائم

قال : فقال : إن خرج من قبل أن ينتصف النهار فليفطر وليقض

ذلك اليوم ، وإن خرج بعد الزوال فليتم يومه ، ونحوها صحيحة

( 1 ) الوسائل باب 5 من أبواب من يصح منه الصوم حديث 14 ، 15 .