كتاب الصوم — الجزء ١، الصفحة ٤٤٣

صحة صوم المسافر الجاهل بالحكم

صحة صوم المسافر الجاهل بالحكم

وأما المسافر الجاهل بالحكم لو صام فيصح صومه

ويجزئه ( 1 )

في هذه الأيام الثلاثة بخصوصها ، فالتعدي إلى غيرها يحتاج إلى الغاء

خصوصية المورد ولا دليل عليه . ودعوى القطع بعدم الفرق لا تخلو

من المجازفة ، وليست ثمة رواية مطلقة كي يقال ببقاء المطلق على

اطلاقه في باب المستحبات ، وحمل المقيد على أفضل الأفراد . وعليه

فلا موجب لرفع اليد عن مطلقات المنع بعد اختصاص التقييد بمورد

خاص ، فلا مناص من الالتزام بعدم جواز الصيام فيما عدا تلك الأيام .

( 1 ) فيختص الحكم بالبطلان بالعالم بالحكم كما تقدم نظيره في

الصلاة ، فكما أنه لو أتم الجاهل بالحكم صحت صلاته ، فكذا لو

صام ، فإن الافطار كالقصر والصيام كالتمام . وقد دلت عليه عدة

أخبار معتبرة : منها صحيحة العيص عن أبي عبد الله ( ع ) قال :

من صام في السفر بجهالة لم يقضه ، وصحيحة عبد الرحمن بن

أبي عبد الله عن أبي عبد الله ( ع ) قال : سألته عن رجل صام شهر

رمضان في السفر ، فقال : إن كان لم يبلغه أن رسول الله صلى الله عليه وآله

نهى عن ذلك فليس عليه القضاء ، وقد أجزأ عنه الصوم .

وبهذه الأخبار ترفع اليد عن اطلاق ما دل على البطلان كصحيحة

معاوية بن عمار قال : سمعته يقول : إذا صام الرجل رمضان في

السفر لم يجزئه وعليه الإعادة ( 1 ) فتحمل على العالم .

( 1 ) الوسائل باب 2 من أبواب من يصح منه الصوم حديث 5 ، 6 ، 2 ، 1 .