كتاب الصوم — الجزء ١، الصفحة ٤٤٠

عدم جواز الصوم المندوب في السفر

وكيفما كان فيدل على عدم الجواز عدة أخبار :

منها صحيح البزنطي قال : سألت أبا الحسن عليه السلام عن

الصيام بمكة والمدينة ونحن في سفر قال : أفريضة ؟ فقلت ، لا

ولكنه تطوع كما يتطوع بالصلاة ، قال : فقال : تقول اليوم وغدا

فقلت : نعم ، فقال : لا تصم ( 1 ) .

وموثقة عمار عن الرجل يقول : لله علي أن أصوم . إلى أن

قال : لا يحل الصوم في السفر فريضة كان أو غيره ، والصوم في

السفر معصية ( 2 ) . وهذه تفترق عن السابقة في عدم امكان الحمل

على الكراهة ، لمكان التعبير بالمعصية الظاهر في عدم المشروعية ، لا

مجرد النهي القابل للحمل عليها كما في الأولى . ونحوهما غيرهما ،

لكنها ضعاف السند ، ويعضدهما عمومات المنع ، مثل قوله ( ع ) :

ليس من البر الصيام في السفر وغير ذلك .

وبإزائها جملة من الأخبار دلت على الجواز :

منها مرسلة إسماعيل بن سهل عن أبي عبد الله عليه السلام قال :

خرج أبو عبد الله ( ع ) من المدينة في أيام بقين من شهر شعبان

فكان يصوم ثم دخل عليه شهر رمضان وهو في السفر فأفطر ،

فقيل له تصوم شعبان وتفطر شهر رمضان ؟ فقال : نعم ، شعبان

إلي إن شئت صمت وإن شئت لا ، وشهر رمضان عزم من الله

عز وجل على الافطار ( 3 ) . وهي واضحة الدلالة بل صريحة في

الجواز في النافلة ، ولكن سندها بلغ من الضعف غايته فإن مجموع

( 1 ) الوسائل باب 12 من أبواب من يصح منه الصوم الحديث 2 ( 2 ) الوسائل باب 10 من أبواب من يصح منه الصوم الحديث 8 ( 3 ) الوسائل باب 12 من أبواب من يصح منه الصوم حديث 4 .