كتاب الصوم — الجزء ١، الصفحة ٤٣٩

عدم جواز الصوم المندوب في السفر

عدم جواز الصوم المندوب في السفر

بل الأقوى عدم جواز الصوم المندوب في السفر

أيضا ( 1 )

في السفر . الخ .

وموثقة مسعدة بن صدقة في الرجل يجعل على نفسه أياما معدودة

مسماة في كل شهر ، ثم يسافر فتمر به الشهور ، أنه لا يصوم في

السفر ولا يقضيها إذا شهد .

وموثقة عمار عن الرجل يقول لله علي أن الصوم شهرا أو أكثر

من ذلك أو أقل فيعرض له أمر لا بد له أن يسافر ، أيصوم وهو

مسافر ؟ قال : إذا سافر فليفطر . الخ ، ونحوها غيرها ( 1 ) .

ولكنها معارضة بمعتبرة إبراهيم بن عبد الحميد عن الرجل

يجعل الله عليه صوم يوم مسمى ، قال ، يصوم أبدا في السفر

والحضر ( 2 ) ، وبما أن المعارضة بالتباين فتكون صحيحة ابن مهزيار

المتقدمة المفصلة بين نية السفر بخصوصه عند النذر فيجوز ، وبين

الاطلاق وعدم النية فلا يجوز ، وجها للجمع بين الطائفتين فتحمل

المعتبرة على الفرض الأول ، والروايات الأول على الثاني ، فتكون

النتيجة أن الصوم المنذور غير جائز في السفر ما لم يكن منويا .

( 1 ) وإن نسب إلى الأكثر جوازه ، بل أخذه صاحب الوسائل

في عنوان بابه . فقال : ( باب جواز الصوم المندوب في السفر على

كراهة ) . ومعلوم أن مراده بالكراهة أقلية الثواب كما هو الحال في

ساير العبادات المكروهة .

( 1 ) الوسائل باب 10 من أبواب من يصح منه الصوم حديث 9 ، 10 ، 8 ( 2 ) الوسائل باب 10 من أبواب من يصح منه الصوم حديث 7 .