كتاب الصوم — الجزء ١، الصفحة ٤٣٥

فيما استثني من الصوم في السفر

أو الأعم منه ومن الحضر ، وهذا الاستثناء أيضا متسالم عليه بين

الأصحاب كما صرح به غير واحد ، ولكن المحقق في الشرايع قد

يظهر منه التردد حيث توقف في الحكم ، وكأنه لضعف الرواية في

نظره التي هي مستند المسألة كما صرح به في المعتبر وهي صحيحة

علي بن مهزيار قال : كتب بندار مولى إدريس يا سيدي نذرت أن

أصوم كل يوم سبت فإن أنا لم أصمه ما يلزمني من الكفارة ؟ فكتب

إليه وقرأته : لا تتركه إلا من علة ، وليس عليك صومه في سفر

ولا مرض إلا أن تكون نويت ذلك ، وإن كنت أفطرت من غير

علة فتصدق بعدد كل يوم على سبعة مساكين نسأل الله التوفيق لما

يحب ويرضى ( 1 ) .

ولا ندري ما هو وجه الضعف الذي يدعيه المحقق فإن ابن مهزيار

من الأجلاء الكبار والطريق إليه صحيح والمراد ب‍ ( أحمد بن محمد )

هو أحمد بن محمد بن عيسى الأشعري وعبد الله بن محمد أخوه فلا اشكال

في السند بوجه ، ويحتمل قريبا أن نظره ( قده ) في التضعيف إلى

بندار مولى إدريس صاحب المكاتبة فإنه مجهول ،

ولكنه واضح الدفع ضرورة أن الاعتبار بقراءة ابن مهزيار لا

بكتابة بندر ، فالكاتب وإن كان مجهولا ، بل ولو كان أكذب البرية

إلا أن ابن مهزيار الثقة بخبرنا أنه رأى الكتاب وقرأ جواب الإمام

عليه السلام : وهو المعتمد والمستند ، وهذا أوضح من أن يخفى

على من هو دون المحقق فضلا عنه ولكنه غير معصوم فلعله غفل

عن ذلك ، أو أنه أسرع في النظر فتخيل أن بندار واقع في السند .

ويحتمل بعيدا أن يكون نظره في التضعيف إلى الاضمار وهو

( 1 ) الوسائل باب 7 من أبواب بقية الصوم الواجب حديث 4 .