كتاب الصوم — الجزء ١، الصفحة ٤٣٠

في شرطية عدم السفر في صحة الصوم

في شرطية عدم السفر في صحة الصوم

الخامس : أن لا يكون مسافرا ( 1 )

قد ينقص وقد يكمل كبقية الشهور ، ومنهم الرجل وقال في حقهم

أنهم فقهاء أعلام أمناء على الحلال والحرام لا يطعن فيهم بشئ .

وهذا كما ترى من أعلى مراتب التوثيق . فالظاهر أن السند مما لا اشكال

فيه كالدلالة .

ولكن الذي يهون الخطب أنها رواية شاذة لا عامل بها ، بل

قد بلغت من الهجر مرتبة لم يتعرض لها في الجواهر بل ولا صاحب

الحدائق مع أن دأبه التعرض لكل رواية تناسب المسألة وإن ضعفت

أسانيدها .

وعليه فلا تنهض للمقاومة مع الصحاح المتقدمة كصحيحة الحلبي

وغيرها الصريحة في أنها تفطر حين تطمث من غير فرق بين ما قبل

الزوال وما بعده ، والمسألة مسلمة لا خلاف فيها ، وقد عالج الشيخ

تلك الرواية بحملها على وهم الرواي فكأن العبارة كانت هكذا

( ولا تعتد ) فتخيل أنها ( ولتعتد ) ولكنه كما ترى بعيد غايته لعدم

مناسبته مع قوله فلتغتسل ، ولقوله : ما لم تأكل وتشرب كما هو ظاهر .

ولا بأس بحمل الاعتداد فيها على احتساب الثواب - كما ذكره

في الوسائل - لا بعنوان رمضان فلا ينافي وجوب القضاء لعدم التصريح

فيها بنفيه فتمسك استحبابا وتحتسبها لا صوما فتوافق مضمونا مع

صحيحة ابن مسلم المتقدمة المتضمنة أنها تمضي على صومها وتقضي .

وكيفما كان فلا مناص إما من طرح الرواية أو حملها على ما ذكر

ولا شك أن الثاني أولى .

( 1 ) بلا خلاف فيه ولا اشكال وقد دلت عليه النصوص الواردة