كتاب الصوم — الجزء ١، الصفحة ٤٢٦

في شرطية العقل في صحة الصوم

من العبادات وغيرها ، فهو مرفوع عنه القلم ، وحاله حال ساير

الحيوانات ، لا عبرة بعمله للأدلة الدالة على اشتراط التكليف بالعقل

الذي هو أول ما خلق الله وقال له : أقبل فأقبل ، ثم قال : أدبر

فأدبر ، فقال تعالى : بك أثيب وبك أعاقب كما هو مضمون

الروايات .

ومنه تعرف أنه لا وجه لقياس الجنون بالنوم وإن كان القلم

مرفوعا عنه أيضا وذلك لما علمناه من الخارج ومن اطلاق الأدلة من

أن الصوم غير متقيد بعدم النوم ، بل قد ورد أن نوم الصائم عبادة

فعبادية الصوم بمعنى لا يكاد يتنافى مع النوم ، فإنه بمعنى البناء على

الاجتناب عن المفطرات وعدم ارتكابها متعمدا بأن يكون على جانب

منها وبعيدا عنها كما دل عليه قوله عليه السلام : لا يضر الصائم

ما صنع إذا اجتنب . الخ وأن يكون ذلك لله تعالى ، فلو نوى

الاجتناب المزبور قبل الفجر لله تعالى فقد أتى بالعبادة وإن نام بعد

ذلك ، لحصول هذا المعنى حال النوم أيضا فليست العبادية في الصوم

وكذا في تروك الاحرام بالمعنى المعتبر في العبادات الوجودية ، أي

وقوع كل جزء بداعي امتثال الأمر حتى ينافيه النوم ، ودليل رفع

القلم عن النائم معناه أنه لو ارتكب شيئا حال النوم فهو مرفوع عنه

ولا يؤاخذ به ، وهذا كما ترى أجنبي عن محل الكلام .

وعلى الجملة التكليف بالصوم مشروط بعدم الجنون وغير مشروط

بعدم النوم ، فلو فرضنا أن جنونه أدواري فكان ملتفتا قبل الفجر

فنوى وقصد الصوم ثم جن أثناء النهار ولو في جزء منه بطل صومه

وإن كانت النية متحققة لفقد شرط التكليف .

ثم إن مقتضى الاطلاق في دليل اشتراط الصوم بالعقل ورفع