كتاب الصوم — الجزء ١، الصفحة ٤٢٣

في شرطية الاسلام والايمان في صحة الصوم

في شرطية الاسلام والايمان في صحة الصوم

فصل

" في شرائط صحة الصوم " ( 1 )

وهي أمور : الأولى : الاسلام والايمان ( 2 ) فلا يصح

من غير المؤمن ولو في جزء من النهار فلو أسلم الكافر في

أثناء النهار ولو قبل الزوال لم يصح صومه وكذا لو ارتد ثم

عاد إلى الاسلام بالتوبة .

( 1 ) وهي بين ما يكون شرطا في الصحة وما هو شرط في تعلق

التكليف ، وعلى أي حال فهي معتبرة في الصحة إما لكونها شرطا

للأمر أو للمأمور به .

( 2 ) فلا يصح الصوم كغيره من العبادات من الكافر وإن

كان مستجمعا لسائر الشرائط ، كما لا يصح ممن لا يعترف بالولاية من

غير خلاف .

أما الأول فالأمر فيه واضح بناء على ما هو الصحيح من أن

الكفار غير مكلفين بالفروع ، وإنما هم مكلفون بالاسلام ، وبعده

يكلفون بساير الأحكام كما دلت عليه النصوص الصحيحة على ما مر

التعرض له في مطاوي بعض الأبحاث السابقة ، إذ بناء على هذا

المبنى يختص الخطاب بالصيام بالمسلمين ، فلم يتوجه تكليف بالنسبة

إلى الكافر ليصح العمل منه فإنه خارج عن الموضوع .

وأما بناء على أنهم مكلفون بالفروع كتكليفهم بالأصول فلا