كتاب الصوم — الجزء ١، الصفحة ٤٢

آخر وقت نية الصوم الواجب

من غير قصد عنوان العمل ونيته ما لم يقم عليه دليل بالخصوص ، من غير

فرق في ذلك بين التعبدي والتوصلي . وعليه فلو لم يكن المكلف قاصدا

للصوم وفي ، أثناء النهار قصده ولو آنا ما بعد طلوع الفجر كان إجزاؤه

مخالفا للقاعدة ، ومحتاجا إلى قيام الدليل لعدم صدور هذا المجموع عن

قصد ونية ، فسواء التزمنا بأن الصوم بجميع أجزائه عبادي ، أم قلنا إنه

يكفي فيه قصد القربة في الجملة ، لا بد من قصد عنوان الصوم ونيته قبل

العمل جزما ما لم يقم دليل على الاجزاء . فلو صح ما نسب إلى السيد أو

ابن الجنيد ، كان ذلك باطلا بلا ارتياب حسبما عرفت .

وأما من الناحية الثانية أعني من حيث المبدء ، فإن المعروف جواز التقديم

في أي جزء من أجزاء الليل كما ذكره في المتن ولكن نسب إلى السيد ( قده )

التوقيت بآخر جزء من الليل المتصل بالنهار ، ولعله يريد بيان آخر جزء

من الوقت الذي به تنتهي المدة المحدودة ، لا لزوم الايقاع في هذا

الوقت فلا خلاف . ولو أراد ذلك فيرده عدم الدليل عليه أولا ، وقيام

الدليل على العدم ثانيا ، وهو ما يستفاد من الروايات الكثيرة المعتضدة بالسيرة

القطعية من جواز النوم إلى ما بعد طلوع الفجر ، ولا سيما روايات البقاء

على الجنابة حتى يستيقظ بعد الفجر ، المتضمنة للتفصيل بين النومة الأولى

والثانية .

وبالجملة لا اشكال في جواز النوم اختيارا إلى ما بعد الفجر ، ومعه

كيف يمكن القول بأن وقت النية آخر جزء من الليل .

ونسب إلى ابن أبي عقيل توقيت النية من أول الليل إلى النصف ،

وإلى بعض العامة أنه من منتصف الليل إلى آخره ، وكل ذلك كما ترى

لا دليل عليه ، إذ لم يرد في البين عدا النبوي : " لا صيام لمن لم يبيت

الصيام من الليل " ونحوه روايتان أخريان ، ولكن من الظاهر أن المراد