كتاب الصوم — الجزء ١، الصفحة ٤١

آخر وقت نية الصوم الواجب

وقد نسب الخلاف إلى السيد المرتضى ( قدس سره ) من كلتا الناحيتين

أما من الناحية الأولى فقد عزي إليه القول بجواز التأخير إلى ما قبل الزوال

اختيارا ، بل نسب إلى ابن الجنيد جوازه إلى ما قبل الغروب ولو بقليل .

وقد يقال : إن ما نسب إليهما مطابق للقاعدة ، نظرا إلى أن عبادية

الصوم لم تثبت إلا بالاجماع ، لفقد الدليل اللفظي ، إذا يقتصر على المقدار

المتيقن وأنه لا بد من تحقق النية ولو في الجملة وفي آخر الوقت أو ما قبل

الزوال ، فلا تعتبر النية من الأول لولا أن ارتكاز عبادية الصوم من المتشرعة

يمنعنا عن ذلك ، إذ الارتكاز قائم على عباديته من أول جزئه إلى آخره

لا في الجملة وبنحو الموجبة الجزئية .

وفيه أولا ما تقدم في صدر الكتب من أن عبادية الصوم ثابتة بالدليل

اللفظي وهو ما دل على عده من مباني الاسلام ، إذ من البديهي بحسب

الظهور العرفي أن الاسلام لا يبتني على ذات الصوم ومجرد الامساك عن

الأكل والشرب بأي داع كان ، بل الذي يكون أساسه ومبناه هو الصادر

على جهة العبادة وبداعي القربة .

وثانيا : لو لم يتم ذلك وفرضنا أن الارتكاز أيضا لم يثبت ، فهذا

البحث أجنبي عن محل الكلام ، لأن كلامنا في نية الصوم لا في نية القربة

وقد تقدم غير مرة في الأصول وغيره أن العبادة إنما تفترق عن غيرها

وتمتاز عنها بقصد القربة ، وأما قصد عنوان العمل فمشترك فيه بين العبادي

والتوصلي ، فما لم يقصد لم يتحقق الواجب وإن كان توصليا ، كما في رد

السلام فإنه متقوم بقصد رد التحية إلا أن يثبت من الخارج ترتب الغرض

على ذات العمل ، وعدم الحاجة إلى القصد كما في غسل الثوب ، حيث علمنا

أن الغاية إنما هي الطهارة وإزالة النجاسة الحاصلة من الغسل ولو بداع آخر

كإزالة الوسخ مثلا ، فإن علم ذلك في مورد فهو وإلا فلا يكاد يسقط الأمر