كتاب الصوم — الجزء ١، الصفحة ٤٠٧

في إثبات حجية خبر الثقة في الموضوعات

والشراب إذا أذن بلال فإنها واضحة الدلالة على المطلوب ، ضرورة

أن بلال يحتمل فيه الخطأ لعدم كونه معصوما ، غايته أنه ثقة أخبر

بدخول الوقت وأيضا قد وردت روايات كثيرة دلت على جواز

الدخول في الصلاة عند سماع أذان العارف بالوقت ، ومن

الضروري أن الأذان لا خصوصية له وإنما هو من أجل أنه إخبار

بدخول الوقت .

في إثبات حجية خبر الثقة في الموضوعات

وعلى الجملة فالظاهر حجية قول الثقة في الموضوعات كالأحكام

ولا أقل من أن ذلك يقتضي الاحتياط الوجوبي لا الاستحبابي كما

صنعه في المتن .

هذا من حيث أول الوقت ، وأما من حيث آخره فالكلام في

ثبوته بشهادة العدلين بل العدل الواحد بل الثقة العارف بالوقت كأذان

المؤذن هو الكلام المتقدم ، إذ لا فرق من هذه الجهة بين وقت ووقت

وأما بالنسبة إلى الشك فلا ينبغي الاشكال في عدم جواز الافطار ما لم

يتيقن بدخول الليل ، ولو أفطر وجب عليه القضاء بل الكفارة ،

ما دام الشك باقيا ولم ينكشف خلافه ، والوجه فيه أن المستفاد من

الآية المباركة " ثم أتموا الصيام إلى الليل " بمقتضى التقييد بالغاية أن

وجوب الامساك مقيد بقيد عدمي وهو عدم دخول الليل ، فيجب

الامساك ما لم يدخل الليل ، فإذا شك في الدخول كان مقتضى

الاستصحاب عدمه فيترتب عليه الحكم كما أشير إلى ذلك في موثقة

سماعة المتقدمة ( 1 ) . وما ورد في بعض الأخبار من أن من أفطر في نهار

رمضان فعليه كذا ، يراد بالنهار ما يقابل الليل ، فهو بمثابة التفسير

( 1 ) الوسائل باب 50 من أبواب ما يمسك عنه الصائم الحديث 1 .