كتاب الصوم — الجزء ١، الصفحة ٣٩٢

في اختصاص الحكم بصوم رمضان أو عمومه لغيره

رمضان أو غيره ، وأما ما لا قضاء له كالمندوب أو غير المعين ، أو

المعين الذي لا قضاء له مثل ما عرفت فهو غير مشمول للصحيحة

جزما ، على أنه لا يمكن الالتزام فيها بالاطلاق لغير رمضان ، بل

هي مختصة به للأمر فيها باتمام الصوم - على نسخة الكافي التي هي

أضبط كما مر - الذي هو من مختصات شهر رمضان فإنه الذي يجب

فيه الاتمام وإن كان الصوم فاسدا دون غيره لعدم الدليل عليه بوجه

بل ذيل صحيحة الحلبي دال على العدم ، حيث قال عليه السلام :

فإن تسحر في غير شهر رمضان بعد الفجر أفطر . الخ ( 1 ) .

وهي مطلقة من حيث المراعاة وعدمها .

نعم اطلاق الصدر محمول على المراعاة جمعا بينه وبين موثقة

سماعة المفصلة بين المراعاة وعدمها التي هي بمثابة التقييد للاطلاق

المزبور ، وأما اطلاق الذيل فلا معارض له فيدل على البطلان وعدم

وجوب الاتمام في غير رمضان من غير فرق بين المراعاة وعدمها .

وعلى الجملة فصحيحة معاوية خاصة بشهر رمضان من أجل

تضمنها الأمر بالاتمام المنفي عن غيره بمقتضى صحيحة الحلبي كما عرفت

بل وبمقتضى القاعدة ، إذ بعد عدم تحقق المأمور به خارجا المستلزم

لعدم الاجزاء فالتكليف بالإمساك تعبدا حكم جديد يحتاج إلى دليل

خاص ولا دليل إلا في صوم شهر رمضان فحسب .

إذا فصحيحة معاوية لا تدل على الصحة في غير رمضان حتى مع

المراعاة ، ويكفي في اثبات البطلان الأصل ، إذ بعد أن لم يتحقق

المأمور به خارجا فاجزاء الناقص عن الكامل يحتاج إلى الدليل ولا

دليل ، فلا يمكن الاستدلال بالصحيحة على الصحة في الواجب المعين

( 1 ) الوسائل باب 45 من أبواب ما يمسك عنه الصائم حديث 1 .