كتاب الصوم — الجزء ١، الصفحة ٣٩٠

فعل المفطر قبل مراعاة الفجر فيظهر طلوعه

ولا فرق في بطلان الصوم بذلك بين صوم رمضان وغيره من

الصوم الواجب والمندوب ( 1 ) بل الأقوى فيها ذلك حتى مع

المراعاة واعتقاد بقاء الليل .

وعلى الجملة الظاهر من الموثق بحسب الفهم العرفي حصول الاعتقاد

ولا أقل من الاطمئنان بعدم دخول الفجر ، من أجل أنه لو كان

لبان ، وإن عدم الدليل العدم كما هو المتعارف عادة فيمن فحص

ونظر ولم يكن مانع في البين كما هو المفروض في المقام ، إذ مع فرض

وجود المانع فيما فائدة النظر المعلق عليه الحكم ، فهذا النظر مثل

التبين في قوله تعالى : " حتى يتبين لكم الخيط . الخ " أي بمرتبة

قابلة للنظر ، فإذا نظر ولم يتبين أي لم ير لم تكن الغاية حاصلة

لكشفه عن عدم طلوع الفجر ، فلا أثر للنظر بما هو نظر ، بل

الموضوع في سقوط القضاء النظر الذي يترتب عليه الاطمئنان بالعدم

إذا فالتعدي من مورد الاطمئنان إلى مورد الشك يحتاج إلى دليل

ولا دليل عليه ، ولا أقل من أنه يشك في أن مورد الشك داخل

تحت الموثق أولا ، ومعه يبقى مشمولا لمقتضي القاعدة ولا طلاق

صحيح الحلبي لعدم نهوض دليل على الخروج ، ونتيجته الحكم

بالقضاء كما ذكره في المتن .

( 1 ) الجهة الثالثة : هل يختص الحكم بشهر رمضان أو يعم

غيره من أقسام الصيام ، أو يفصل بين الواجب المعين وبين غيره

من الموسع والمستحب ، فيلحق الأول خاصة بصوم رمضان ، أو

يفصل في الواجب المعين بين ما لا قضاء له كصوم الاستيجار ، وبين

ما له القضاء ؟ وجوه نسب إلى بعضهم الالحاق على الاطلاق فيحكم