كتاب الصوم — الجزء ١، الصفحة ٣٨٩

فعل المفطر قبل مراعاة الفجر فيظهر طلوعه

ذلك ، ولا بد من حمل كلامه ( قده ) على ذلك لجلالته وعلو مقامه .

وحينئذ فيحتمل القول بعدم وجوب القضاء نظرا إلى أن النظر

المذكور في الموثق طريق إلى حصول الاعتقاد ولا موضوعية له ، فإذا

حصل الاعتقاد من طريق آخر كفى ذلك في عدم الوجوب ولكنه

ضعيف ، فإن الجمود على اطلاق الصحيح وظاهر الموثق يقتضي

التحفظ على موضوعية النظر .

وبعبارة أخرى مقتضى القاعدة واطلاق صحيح الحلبي أن كل

من أكل أو شرب بعد طلوع الفجر يحكم بفساد صومه وعليه الاتمام

والقضاء ، خرجنا عن ذلك بمقتضى موثقة سماعة وصحيحة معاوية

في خصوص الناظر إلى الفجر بنفسه ، وأما الحاق غيره به وهو مطلق

المعتقد من أي سبب كان فيحتاج إلى دليل وحيث لا دليل عليه فيبقى

تحت الاطلاق .

فما ذكره ( قده ) من الاحتياط بالقضاء مع اعتقاد بقاء الليل

وجيه فيما إذا لم يراع الفجر بل هو الأظهر ، وأما مع المراعاة فلا

قضاء عليه حسبما عرفت .

وأما الثالث : أعني صورة الشك فقد حكم في المتن بوجوب

القضاء وهو الصحيح لخروجه عن منصرف الموثق ، فإن الظاهر من

قوله عليه السلام : ( نظر فلم ير ) - والمفروض أنه لم يكن ثمة

مانع من النظر من غيم ونحوه - هو حصول الاطمئنان ببقاء الليل

لا أن حاله بعد النظر كحاله قبله كي يبقى على ما كان عليه من

الشك ، فإن ظاهر التفريع في قوله : فلم ير ، أن عدم الرؤية مترتب

على النظر ومتفرع عليه ، فلا يراد به الشك الذي كان حاصلا من ذي

قبل لعدم ترتبه عليه .