كتاب الصوم — الجزء ١، الصفحة ٣٨٧

فعل المفطر قبل مراعاة الفجر فيظهر طلوعه

فعل المفطر قبل مراعاة الفجر فيظهر طلوعه

أو عاجزا عنها لعمى أو حبس أو نحو ذلك ( 1 ) أو كان غير

عارف بالفجر

الفجر فليتم صومه ولا إعادة عليه ، وإن كان قام فأكل وشرب ثم

نظر إلى الفجر فرأى أنه قد طلع الفجر فليتم صومه ويقضي يوما

آخر ، لأنه بدأ بالأكل قبل النظر فعليه الإعادة ( 1 ) فتكون الموثقة

مقيدة لاطلاق الصحيحة المطابق لمقتضى القاعدة ، فيلتزم باختصاص

القضاء بمن لم يراع الفجر ولم يفحص عنه ، أما من نظر وفحص ولم

ير فأكل ثم تبين الخلاف فلا قضاء عليه أخذا بالموثقة ، وبذلك

يخرج عن اطلاق الصحيحة وعن مقتضى القاعدة . والظاهر أن الحكم

في الجملة مما تسالم عليه الأصحاب وإنما الاشكال في جهات :

( 1 ) الأولى هل يختص الحكم بالقادر على الفحص أو يعم العاجز

عنه ؟ فيجب القضاء على تارك النظر وإن كان مستندا إلى عدم

التمكن منه إما لعمى أو حبس أو لوجود مانع من غيم أو جبل أو

نحو ذلك .

قد يقال بالاختصاص فلا يجب القضاء على العاجز لانصراف

النص إلى المتمكن من النظر .

ويندفع بأن القضاء هو المطابق لمقتضى الأصل كما عرفت . وعليه

فلو سلمنا الانصراف كما لا يبعد دعواه بالنسبة إلى الموثقة ، بل إن

موردها المتمكن كما لا يخفى ، فغايته عدم التعرض لحكم العاجز فهي

ساكتة عن بيان حكمه ، لا أنها تدل على عدم وجوب القضاء بالنسبة

إليه ، فيرجع فيه إلى ما تقتضيه القاعدة .

( 1 ) الوسائل باب 44 من أبواب ما يمسك عنه الصائم الحديث 1 ، 3 .