كتاب الصوم — الجزء ١، الصفحة ٣٨

في ما لو اتحد متعلق النذرين

نذران كل واحد يوم أو أزيد وكذا إذا كان عليه كفارتان

غير مختلفتين في الآثار .

مسألة 9 : - إذا نذر صوم يوم خميس معين ونذر صوم

يوم معين من شهر معين فاتفق في ذلك الخميس المعين ( 1 )

يكفيه صومه ويسقط النذران فإن قصدهما أثيب عليهما وإن

قصد أحدهما أثيب عليه وسقط عنه الآخر .

( 1 ) - حكم ( قدس سره ) بكفاية صوم واحد في سقوط النذرين

وأنه يثاب عليهما إن قصدهما ، وإلا فعلى أحدهما .

وهذا مبني على ما تقدم من أن الأمر النذري توصلي ولا يلزم قصد

العنوان فطبعا يسقط الأمران ، وأما الثواب فمترتب على الامتثال ، وهو

متقوم بالقصد كما ذكره ( قدس سره ) . إلا أن الكلام في أن مثل هذا

النذر هل هو صحيح ؟ أو أن الثاني يلغى ؟

يتصور ذلك على نحوين : إذ تارة يتعلق النذر بعنوانين بينهما عموم

من وجه ، ومن باب الاتفاق اجتمعا وأنطبق أحدهما على الآخر ، كما لو

نذر أن يعطي درهم لعالم البلد ، ونذر أيضا أن يعطي درهما لمن هو أكبر

سنا في هذا البلد ، فتعلق النذر بكل من العنوانين على سبيل القضية الحقيقية

ومن باب المصادفة انطبقا على شخص واحد ولا ريب في صحة النذرين

حينئذ ، فلو دفع إليه الدرهم فقد وفى بهما وسقط الأمران .

ففي المقام لو نذر الصيام في أول خميس من رجب مثلا ، ثم نذر

الصيام أيضا أول يوم يولد له ولد أو يشفى المريض أو يقدم المسافر ونحو

ذلك بحيث يمكن افتراق كل منهما عن الآخر ولكن من باب الاتفاق