كتاب الصوم — الجزء ١، الصفحة ٣٧٩

في جواز السفر في شهر رمضان لغير عذر

إحداهما وظاهر الأخرى .

فالأولى صحيحة الحلبي عن الرجل يدخل شهر رمضان وهو مقيم

لا يريد براحا ثم يبدو له بعد ما يدخل شهر رمضان أن يسافر فسكت

فسألته غير مرة ، فقال : يقيم أفضل إلا أن تكون له حاجة لا بد له

من الخروج فيها ، أو يتخوف على ماله ( 1 ) ، وهي كما ترى صريحة

في جواز السفر من غير حاجة مع أفضلية الإقامة - لدرك فضل الصيام

في شهر رمضان الذي هو من أهم أركان الاسلام ، وقد تضمن بعض

الأدعية المأثورة طلب التوفيق لذلك بدفع الموانع من مرض أو سفر

إلا مع الحاجة فلا أفضلية حينئذ للإقامة .

والثانية صحيحة محمد بن مسلم عن الرجل يعرض له السفر في

شهر رمضان وهو مقيم وقد مضى منه أيام ، فقال : لا بأس بأن

يسافر ويفطر ولا يصوم ( 2 ) . وهذه ليست في الدلالة كالسابقة فإنها

إنما تدل بالاطلاق على جواز السفر ولو من غير حاجة ، فهي قابلة

للحمل على فرض الحاجة كما قد لا يأباه التعبير ب‍ - ( يعرض ) فليست

صريحة في السفر الاختياري كما في صحيحة الحلبي .

وبإزاء هاتين الصحيحتين عدة روايات : منها رواية أبي بصير

قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الخروج إذا دخل شهر

رمضان ، فقال : لا ، إلا فيما أخبرك به خروج إلى مكة أو غزو

في سبيل الله أو مال تخاف هلاكه أو أخ تخاف هلاكه ( 3 ) .

وقد عبر عنها بالصحيحة ولكنها ضعيفة السند جدا ، فإن في

( 1 ) الوسائل باب 3 من أبواب من يصح منه الصوم الحديث 1 ( 2 ) الوسائل باب 3 من أبواب من يصح منه الصوم الحديث 2 ( 3 ) الوسائل باب 3 من أبواب من يصح منه الصوم الحديث 3 .