كتاب الصوم — الجزء ١، الصفحة ٣٧٥

في فروع كفارة الاطعام

مسكين أطعمه ، إلا أنه ربما لا يتحقق هذا الصدق بالإضافة إلى

الصغير الذي لا يأكل إلا قليلا جدا كمن كان عمره ثلاث سنين

ونحوه ممن كان في أوان أكله ، فإن صدق اطعام المسكين بالنسبة

إليه مشكل جدا ، بل ممنوع عرفا ، فلو دعا عشرة رجال وكان

معهم ابن ثلاث سنين أو أربع لا يقال إنه أطعم أحد عشر شخصا

كما لا يخفي .

أما إذا كان الصبي أكبر من ذلك بحيث يقارب طعامه طعام

الكبار صدق على اطعامه أنه اطعام المسكين ، بل قد يأكل المراهق

المقارب للبلوغ أكثر مما يأكله ابن أربعين سنة ، فالبلوغ غير معتبر

هنا جزما كما هو معتبر في بعض الموارد مثل الطلاق والبيع والنكاح

ونحوها لعدم دلالة أي دليل عليه ، بل العبرة بصدق اطعام المسكين

فإن صدق كمن كان عمره أربعة عشر سنة كفى وشمله الاطلاق من

غير حاجة إلى قيام دليل عليه بالخصوص ، وإن لم يصدق كالصغير

جدا لم يكف مثل ما لو جمع ستين مسكينا صغيرا تتراوح أعمارهم بين

الثلاث والأربع سنين فإن النص من الكتاب والسنة منصرف عن مثل

ذلك قطعا ، وكذا الحال فيما لو شك في الصدق كما لو كان عمره

أكثر من ذلك بقليل ، فما نسب إلى المفيد من عدم كفاية اطعام

الصغير صحيح لو أراد هذا الفرض دون الأول .

وعلى الجملة فالحكم دائر مدار الصدق العرفي فكل ما صدق عليه

جزما إطعام المسكين كفى ، وما لم يصدق أو شك في الصدق لا

يجتزئ به .

هذا هو مقتضى القاعدة ، وأما بالنظر إلى النصوص الخاصة فهناك

روايات وردت في كفارة اليمين . ومنها صحيحة يونس المصرحة