كتاب الصوم — الجزء ١، الصفحة ٣٧

في ما لو اتحد متعلق النذرين

في ما لو اتحد متعلق النذرين

مسألة 8 : - لو كان عليه قضاء رمضان السنة التي هو

فيها وقضاء رمضان السنة الماضية ( 1 ) لا يجب عليه تعيين أنه

من أي منهما بل يكفيه نية الصوم قضاء وكذا إذا كان عليه

الكفارة مثلا ، فقد حنث وخالف نذره ، ولم يسقط أمره لعدم الاتيان

بمتعلقه .

وبذلك افترق هذا القسم عن القسم الأول ، لأن المنذور هناك كان

هو طبيعي الصوم على سعته واطلاقه ، فيتحقق الوفاء بأي فرد كان ، وأما هنا

فقد تعلق بحصة خاصة ، والمفروض عدم الاتيان بها فلم يتحقق الوفاء .

وهل يحكم حينئذ بصحة الصوم المأتي به خارجا كصوم الكفارة في

المثال المزبور . لا ينبغي الاشكال في الصحة إذا كان ذلك مع الغفلة عن

النذر لأنه عبادة في نفسه ، وليس هناك أي مانع عن صحته ما عدا المزاحمة

مع الوفاء بالنذر ، فإذا لم يكن الأمر بالوفاء فعليا لغفلة ونحوها فلا

مزاحمة ولم يكن أي محذور من تعلق الأمر به فيقع صحيحا لا محالة .

وأما مع العلم والعمد فيدخل المقام تحت الكبرى الكلية من أن الأمر

بالشئ هل يقتضي النهي عن ضده أو لا ؟ وعلى الثاني فهل يمكن تعلق

الأمر بالضد على سبيل الترتب أو لا ؟ وعلى الثاني فهل يمكن تصحيح

العبادة من طريق الملاك أو لا ؟

والحاصل أنه لا خصوصية للمقام ، ولا يزيد على تلك الكبرى بشئ

وحيث إن التحقيق امكان الأمر بالضدين على نحو الترتب فلا مانع من

الالتزام بالصحة في المقام ، وإن كان عاصيا من جهة مخالفة النذر .

( 1 ) - مر الكلام حول ذلك في ذيل المسألة الثانية فلاحظ ولا نعيد .