كتاب الصوم — الجزء ١، الصفحة ٣٦٧

في مصرف كفارة الاطعام

في مصرف كفارة الاطعام

إما باشباعهم ( 1 ) وإما بالتسليم إليهم كل واحد مدا ( 2 )

والأحوط مدان .

( 1 ) الثانية لا اشكال في اعتبار الاشباع في الاطعام لأنه المنصرف

إليه اللفظ بحسب المتفاهم العرفي فلا يجدي الأقل من ذلك وإن صدق

عليه اللفظ ، إذ يصح أن يقال لمن أعطى لقمة بل أقل أنه أطعم ،

لكنه خلاف المنصرف عند الاطلاق ، فإن المنسبق منه هو الاطعام

المتعارف البالغ حد الاشباع ، وقد صرح بذلك في صحيحة أبي بصير

الواردة في كفارة اليمين التي لا يحتمل الفرق بينها وبين المقام كما لا

يخفى ، حيث قال عليه السلام : يشبعهم به مرة واحدة . الخ ( 1 )

على أن طعم بفتح العين بمعنى شبع ، فلو كان الاطعام مشتقا من هذه

المادة لكان الاشباع معتبرا في مفهومه كما هو ظاهر قوله تعالى :

( ويطعمهم من جوع ) .

وكيفما كان فلا اشكال في أن الاطعام المجعول عدلا للخصال

يتحقق بأحد أمرين إما بالتسبيب إلى الأكل ببذل الطعام خارجا ليأكله

أو بالتسليم والاعطاء لصدق الاطعام على كل منهما ، فالواجب هو

الجامع بينهما فيتخير بين الأمرين .

فإن اختار الأول فحده الاشباع كما عرفت ، وإن لم يذكر له

تحديد في نصوص الباب .

( 2 ) وأما إذا اختار الثاني فالمصرح به في غير واحد من النصوص

المعتبرة أن حده مد لكل مسكين وهو المشهور بين جمهور الأصحاب

( 1 ) الوسائل باب 14 من أبواب الكفارات الحديث 5 .