كتاب الصوم — الجزء ١، الصفحة ٣٦٣

حكم تأخير الكفارة إلى وقت الاطمئنان بالأداء

حكم تأخير الكفارة إلى وقت الاطمئنان بالأداء

مسألة 21 : من عليه كفارة إذا لم يؤدها حتى مضت

عليه سنين لم تتكرر ( 1 ) .

مسألة 22 : الظاهر أن وجوب الكفارة موسع فلا

تجب المبادرة إليها ( 2 ) نعم لا يجوز التأخير إلى حد التهاون

ببعث المتبرع عنه .

وعلى الجملة لا علاقة ولا ارتباط لفعل المتبرع بالمتبرع عنه ،

ومجرد قصد النيابة لا يحقق الإضافة ولا يجعل الفعل فعله ولا يسنده

إليه عرفا بوجه . فلا مقتضي لكونه مسقطا للتكليف ، إلا فيما قام

الدليل عليه بالخصوص ، وإلا فمقتضى الاطلاق عدم السقوط ، وأنه

لا بد من صدوره من نفس المأمور إما مباشرة أو تسبيبا ، ولا ينطبق

شئ منهما على فعل المتبرع كما هو ظاهر جدا . فتحصل أن الأظهر

ما عليه المشهور من المنع مطلقا ، أي من غير فرق بين الصوم وغيره .

( 1 ) فإن السبب الواحد له مسبب واحد ، ولا دليل على أن

التأخير من موجبات الكفارة فلا مقتضى للتكرر كما هو أوضح من

أن يخفي .

( 2 ) أفاد ( قده ) أن وجوب الكفارة ليس بفوري فيجوز

التأخير ما لم يصل إلى حد التهاون والاهمال كما هو الحال في بقية

الواجبات غير الموقتة . هذا وربما تحتمل الفورية نظرا إلى أنها كفارة

للذنب رافعة له ، فحكمها حكم التوبة التي تجب المبادرة إليها عقلا

لمبغوضية البقاء على الذنب كحدوثه بمناط واحد ، إذا فيجب التسرع

إلى تفريغ الذمة عن الذنب بفعل الكفارة كما في التوبة .