كتاب الصوم — الجزء ١، الصفحة ٣٦

هل يعتبر قصد الوفاء في الصوم المنذور

مجعولا من قبل الشارع لكي يدعي - فرضا - تعلق الوجوب بعنوان الوفاء

وإنما هو التزام من قبل المكلف نفسه فالتزم بشئ وألزمه الله سبحانه بالعمل

بما التزم وأقر مقره . من المعلوم أن المكلف إنما التزم بالاتيان بذات

الصوم لا بعنوان الوفاء فلا يكون الواجب عليه أيضا إلا هذا الذي تعلق

به التزامه نظير الوفاء بالشرط في ضمن العقد كالخياطة ، فإنه لا يجب عليه

قصد عنوان الوفاء بلا شرط .

والحاصل أن الوجوب لو كان ابتدائيا أمكن فيه تلك الدعوى

( وإن كان على خلاف الظهور العرفي ) ولكنه امضاء لما التزمه الناذر

وافترضه على نفسه وجعله على ذمته ، كما عبر بمثل ذلك في بعض الروايات

من أنه جعل على نفسه صوما ، فليس الوفاء بالنذر عنوانا خاصا وأمرا

زائدا على الاتيان بما تعلق به النذر . وعليه فيسقط الأمر وإن لم يقصد

عنوان الوفاء .

وأما الثاني : أعني ما لو كان المنذور المعين مقيدا بحصة خاصة ومعنونا

بعنوان خاص كصوم القضاء أو الكفارة أو التطوع ونحو ذلك . فإن أتى

بتلك الحصة وقصد العنوان الخاص ولكن لم يقصد عنوان الوفاء بالنذر

لغفلة ونحوها ، فالكلام هو الكلام المتقدم من عدم لزوم قصد هذا العنوان

فإنه توصلي ، والعبادية إنما نشأت من الأمر المتعلق بنفس المنذور الثابت

بعنوان القضاء أو الكفارة ونحوهما ، والمفروض تعلق القصد بذاك العنوان

فقد أتى بنفس المنذور ، وما تعلق به التزامه فلا حنث أبدا وإنما يحنث

لو لم يأت بالمتعلق ، وقد عرفت أنه قد أتى به على ما هو عليه ، غايته

أنه لم يترتب عليه ثواب امتثال النذر لفقد القصد .

وأما إذا لم يقصد تلك الحصة فصام بعنوان آخر غير العنوان الخاص

المأخوذ في متعلق النذر ، فكان المنذور هو صوم القضاء ، فصام بعنوان