كتاب الصوم — الجزء ١، الصفحة ٣٥٢

حكم من عجز عن الخصال الثلاث

لا ينطبق على كفارة شهر رمضان ، إذ ظاهره التعيين ولا تعين

للصيام في هذه الكفارة فإنها تخييرية ، والواجب إنما هو الجامع ،

وإنما يتعين في كفارة الظهار لدى العجز عن العتق بمقتضى الترتيب

الملحوظ هنالك فيصح حينئذ أن يقال : إنه كان عليه الصيام - أي

سابقا - وإن كان فعلا عاجزا عنه وعن الاطعام أيضا كما هو المفروض

في الرواية .

ويؤيده قوله عليه السلام أخيرا : عن كل عشرة مساكين ثلاثة

أيام ، حيث يظهر منه أن الفائت منه هو اطعام الستين ولأجله

حوسب بدل كل عشرة ثلاثة ، وهذا إنما ينطبق على كفارة الظهار

المنتهية أخيرا إلى تعين الاطعام لا شهر رمضان حسبما عرفت آنفا .

وإن أبيت عما استظهرناه من الاختصاص بالظهار فغايتها

الاطلاق فتقيد بصحيحتي ابن سنان المتقدمتين الصريحتين في أن البدل

في كفارة شهر رمضان هو التصدق بما يطيق ، فتحمل رواية

أبي بصير على كفارة الظهار خاصة ، فلا وجه للحكم بالتخيير أبدا ،

بل يعمل بكل من الروايتين في موردهما ويحكم بوجوب الصوم ثمانية

عشر يوما في كفارة الظهار معينا وبوجوب التصدق بما يطيق معينا

أيضا في كفارة شهر رمضان ، بل لا وجه له حتى لو فرضنا ورود

الروايتين معا في مورد واحد ، أي في خصوص كفارة شهر رمضان

لعدم كونه من الجمع العرفي في شئ .

نعم هو متجه فيما إذا أحرزنا وحدة المطلوب ، وأن التكليف

المجعول في البين ليس إلا تكليفا واحد مرددا بين هذا أو ذاك ، كما

لو ورد الأمر بالقصر في رواية وورد الأمر بالتمام في نفس ذلك

المورد في رواية أخرى ، أو ورد الأمر بالظهر في دليل وبالجمعة