كتاب الصوم — الجزء ١، الصفحة ٣٤٩

اكراه غير الصائم زوجته الصائمة على الجماع

بالتسبيب ، ولا ينبغي التأمل في أن هذا هو مقتضى الفهم العرفي ،

فلو منع المولى شخصين عن الدخول عليه فأكره أحدهما الآخر وأجبره

على الدخول يعاقب المكره على فعله التسبيبي وإن كان المكره معذورا

في عمله .

وعليه فالمستفاد مما دل على حرمة الجماع حال الصوم أن الشارع

لا يرضى بتحقق هذا الفعل في الخارج وأن مطلق وجوده مبغوض

له ، وقصارى ما يقتضيه حديث رفع الاكراه هو رفع المؤاخذة والعقاب

دون المبغوضية ، فالفاعل بالمباشرة معذور في ايجاد هذا المبغوض

بمقتضى الحديث ، وأما الفاعل بالتسبيب فقد أوجد المبغوض للمولى

من غير عذر ، وبذلك يكون مرتكبا للحرام بطبيعة الحال .

وعلى هذا الأساس بنينا في كتاب الطهارة على عدم جواز تقديم

الطعام أو الشراب النجس إلى المكلف الجاهل ليأكله أو يشربه ، فإن

المباشر وإن كان معذورا لجهله - كما هو معذور في المقام من جهة

الاكراه حسبما عرفت - إلا أن الفاعل بالتسبيب غير معذور في التصدي

لايجاد مبغوض المولى خارجا ، حيث إنه يستفاد من دليل المنع عن

أكل النجس أو شربه عدم رضا الشارع بتحقق هذا العمل خارجا .

وقد عرفت أن الفهم العرفي يقتضي عدم الفرق بين الفاعل بالمباشرة

أو بالتسبيب .

نعم يتوقف ما ذكرناه على ما إذا كان المقتضي للحرمة محرزا

كما في المقام ، وأما لو شك في تحققه لفقد ما يحتمل دخله فيه فضلا

عما علم الدخل كصدور الفعل عن الفاعل المختار فسبب أحد في صدوره

عمن لا شعور له ولا اختيار ، لم يبعد الحكم بالجواز حينئذ ، بل

لعله الأظهر كما لو قارب المفطر زوجته الصائمة وهي نائمة ، فإن