كتاب الصوم — الجزء ١، الصفحة ٣٤٦

عدم لحوق الأمة والأجنبية بالزوجة

مسألة 18 : إذا كان الزوج مفطرا بسبب كونه مسافرا

أو مريضا أو نحو ذلك وكانت زوجته صائمة لا يجوز له

اكراهها على الجماع ( 1 ) وإن فعل لا يتحمل عنها الكفارة

ولا التعزير وهل يجوز له مقاربتها وهي نائمة اشكال .

( 1 ) أما مع مطاوعتها فلا اشكال في تعلق الكفارة بها ، وأما مع

الاكراه فيقع الكلام في جهتين .

تارة في أن الزوج هل يتحمل كفارتها كما كان يتحمل لدى

كونه صائما ؟ وقد ظهر الحال في هذه الجهة مما تقدم وأنه لا تحمل

في المقام ، إذ هو على خلاف القاعدة ، والنص أو الاجماع يختص بما

إذا كانا صائمين معا ، ففرض صوم الزوجة فقط خارج عن الدليل

المخصص باق تحت مقتضى القواعد .

وأخرى في جواز هذا العمل في نفسه وأنه هل يسوغ للزوج

المفطر اكراه زوجته الصائمة على الجماع أو أنه حرام ؟

ادعى بعضهم حرمته باعتبار أنه لا يجوز لأحد أن يكره غيره

فيما ليس له عليه حق ، إذ ليس لأحد السلطنة على غيره باجباره إلا

لأجل احقاق حقه المشروع الثابت له عليه . كما لو أكره الغريم المماطل

على أداء الدين ، وأما فيما لاحق له كما في المقام حيث إن الزوج

ليس له حق الانتفاع في هذا الحال ، فلا يسوغ له الاجبار ، لأن

حرمة الافطار عليها مانع عن ثبوت هذا الحق ، إلا أن يقال بعدم

المانعية . فبنوا المسألة على المناقشة الصغروية وأن وجوب الصوم عليها

هل يمنع الزوج عن حق الانتفاع من البضع أو لا ؟ فعلى تقدير المنع