كتاب الصوم — الجزء ١، الصفحة ٣٤٤

حكم من جامع زوجته الصائمة وهي نائمة

وكذا لا يتحمل عنها إذا أكرهها على غير الجماع من

المفطرات ( 1 ) حتى مقدمات الجماع وإن أوجبت انزالها .

مسألة 16 : إذا أكرهت الزوجة لا تتحمل

عنه شيئا .

مسألة 17 : لا تلحق بالزوجة الأمة إذا أكرهها على

الجماع وهما صائمان ( 2 ) فليس عليه إلا كفارته وتعزيره

المجبورة في حكم النائمة في أنه لا كفارة ولا تعزير ولا بطلان ولا

تحمل حسبما تقدم . وأما لو كان المستند هو الرواية فقد يقال بأن

شمولها للمقام غير بعيد إذ الاستكراه المذكور فيها أعم من الاكراه

الاصطلاحي ومن الاجبار المقابل للاختيار ، لأنه مقابل للمطاوعة

فيشمل القسمين . وهذا وإن كان محتملا في نفسه إلا أن دعوى

ظهور اللفظ فيه مشكلة إذ لم يعلم أن المراد به المعنى الجامع أو

خصوص الاكراه الاصطلاحي المتعارف ، فلم يثبت شمول الحكم

لمورد الاجبار ، ومجرد الشك كاف في الرجوع إلى أصالة العدم .

( 1 ) لاختصاص النص وكذا الاجماع بالجماع فلا دليل على

التحمل في الاكراه على غيره من ساير المفطرات حتى الملاعبة وغيرها

من مقدمات الجماع وإن أدت إلى امنائها ، وهذا من غير فرق بين

الزوجة وغيرها فلو أكره غيره على الأكل أو الشرب لم يتحمل عنه

لأصالة العدم بعد عدم الدليل على التحمل كما هو ظاهر . ومما ذكرنا

يظهر الحال في المسألة الآتية فلاحظ .

( 2 ) لخروجها عن معقد الاجماع وقصور الرواية عن الشمول لها