كتاب الصوم — الجزء ١، الصفحة ٣٤

لا يصلح شهر رمضان لصوم غيره

مسألة 7 : - إذا نذر صوم يوم بعينه لا تجزئه نية الصوم

بدون تعيين أنه للنذر ولو اجمالا كما مر ( 1 ) ولو نوى غيره فإن

كان مع الغفلة عن النذر صح وإن كان مع العلم والعمد ففي

صحته اشكال

( 1 ) - قد يفرض تعلق النذر بطبيعي الصوم على وجه الاطلاق من غير

تقييد بقسم خاص . وأخرى يكون مقيدا بحصة خاصة ونوع معين كقضاء

أو كفارة ونحوهما .

أما الأول فلا اشكال فيما إذا صام قاصدا به عنوان الوفاء بالنذر .

وأما إذا صام من غير قصد الوفاء ، بل نوى مجرد القضاء أو التطوع

ونحو ذلك فهل يسقط به النذر ؟ حكم في المتن بعدم السقوط وأنه لا بد

من تعيين أنه للنذر ولو اجمالا .

وليس له وجه ظاهر ، فإن الأمر الناشئ من قبل النذر توصلي

لا يجب قصده ، غاية الأمر أنه لا يتحقق الامتثال من غر قصد فلا يستحق

الثواب ، أما السقوط فلا ينبغي التأمل فيه .

وربما يقال إن النذر كالدين في اعتبار الملكية للغير في الذمة ، فكأن

الناذر يملك بالنذر عمله لله تعالى ويكون سبحانه مالكا لعمله على ذمته ، كما

أن الدائن يملك ما في ذمة المدين ، فكما أنه في الدين يلزم في وفائه قصد

أدائه وإلا كان عطاءا ابتدائيا ، فكذلك في الوفاء بالنذر فلا بد من تعلق

القصد كي يكون تسليما للدين .

ويندفع بأنه لا معنى للملكية الاعتبارية له سبحانه كما لا يخفى ، ولو

أريد أنه كالدين في وجوب تفريغ الذمة عنه وأن امتثاله مطلوب من العبد

فهذا لا يختص بالنذر بل جميع الواجبات الإلهية من هذا القبيل .