كتاب الصوم — الجزء ١، الصفحة ٣٣٩

حكم الجماع مع الاكراه أو المطاوعة

وعشرين سوطا ( 1 ) .

قال المحقق في المعتبر على ما نقل عنه صاحب الوسائل : إن

سند هذه الرواية ضعيف لكن علماءنا ادعوا على ذلك اجماع الإمامية

فيجب العمل بها .

أقول لا اشكال في أن الرواية ضعيفة السند كما ذكره ( قده ) إلا

أنه لم يعلم أن تضعيفه مستند إلى أي راو من رواة السند .

أما علي بن محمد بن بندار الذي هو شيخ الكليني ويروي عنه كثيرا

فهو بهذا العنوان لم يرد فيه توثيق ولا مدح ، ولكن الظاهر أن هذا

هو علي بن محمد بن أبي القاسم بندار ( وبندار لقب لجده أبي القاسم )

وقد وثقه النجاشي صريحا .

وأما إبراهيم بن إسحاق الأحمر فهو ضعيف جدا - كما تقدم

سابقا - ضعفه النجاشي والشيخ .

وأما عبد الله بن حماد : فهو عبد الله بن حماد الأنصاري كما صرح

به في الكافي عند ذكر الرواية في كتاب الحدود ، وأشار إليه في

الوسائل أيضا ( 2 ) . وقد ذكر النجاشي أنه من شيوخ أصحابنا

وهو كما ترى مدح بليغ ، وظاهره أنه معتمد عليه عند الأصحاب ،

ويرجع إليه بما أنه راو كما لا يخفي ، على أنه مذكور في اسناد كامل

الزيارات .

وأما المفضل بن عمر : ففيه كلام طويل الذيل تعرضنا له في

المعجم ، وهو الذي نسب إليه كتاب التوحيد ، والظاهر أنه ثقة ، بل

من كبار الثقاة ، وإن وردت فيه روايات ذامة إذ بإزائها روايات

( 1 ) الوسائل باب 12 من أبواب ما يمسك عنه الصائم الحديث 1 ( 2 ) الوسائل باب 12 من أبواب بقية الحدود الحديث 1 .