كتاب الصوم — الجزء ١، الصفحة ٣٣٧

حكم الجماع مع الاكراه أو المطاوعة

حكم الجماع مع الاكراه أو المطاوعة

كان الأحوط كفارة منها وكفارتين منه ، ولا فرق في الزوجة

بين الدائمة والمنقطعة .

شمول الفرض ، إذ هو بلسان الامتنان ومعلوم أن الامتنان مخصوص

بما إذ لم يستند الفعل إلى فاعله إلا على سبيل الاكراه ، وأما الملفق

منه ومن الاختيار باعتبار اختلاف الحالات فكان مختارا في بعضه

ومكرها في بعضها الآخر ، بحيث لم يصدق عليه الاكراه المحض وبالقول

المطلق ، فمثله غير مشمول للحديث ، إذ لا امتنان في رفعه بالإضافة

إلى غير حالة الاكراه ، فإن الجماع وإن كان بمجموعه فعلا واحدا

عرفا وموجودا بوجود واحد ، ومن هنا قلنا إنه لا تتعدد الكفارة

بتعدد الادخال والاخراج كما سبق ، إلا أن هذا الفعل الواحد له

إضافتان ومنسوب إلى فاعله باسنادين باعتبار اختلاف الحالتين ، فهو

مكره في بعض الوقت ومختار في البعض الآخر ، والحديث منصرف

عن مثل ذلك جزما ، فإذا لم يكن في جميع أحواله مكرها لم يشمله

الحديث ، ألا ترى أنه لو أكره على شرب الماء بمقدار قليل فشرب

حتى شبع وارتوى ، أو على طبيعي شرب الخمر الصادق على جرعة

واحدة فشرب وجبة واحدة مشتملة على جرع عديدة ، أفهل يحكم

بعدم وجوب الكفارة في الأول ، أو بعدم استحقاق الحد في الثاني ؟

بدعوى أن الشرب المزبور موجود واحد مستمر لا يتعدد بتعدد الجرع

كلا فإنه وإن كان وجودا واحدا إلا أن الضرورات تقدر بقدرها ،

فلا اكراه إلا في جزء من هذا العمل ، وأما الزائد عليه فهو فعل

اختياري مستند إلى فاعل مختار فيشمله حكمه من الحد والكفارة ونحو

ذلك ، ومثله ما لو أكره على ضرب أحد سوطا فضربه عشرة أسواط