كتاب الصوم — الجزء ١، الصفحة ٣٣٦

من أفطر متعمدا ثم سافر قبل الزول

في الابتداء فعلى كل منهما كفارته وتعزيره وإن أكرهها في

الابتداء ثم طاوعته في الأثناء ( 1 ) فكذلك على الأقوى وإن

وقد حكم ( قده ) في الصورة الأولى بتحملهما عنها فعليه كفارتان

وتعزيران ، وأما في الأخيرتين فعلى كل منهما كفارة وتعزير ، وإن

كان الأحوط في الصورة الثانية كفارة منها وكفارتين منه .

أقول يقع الكلام تارة فيما تقتضيه القواعد الأولية مع قطع النظر

عن الرواية الخاصة الواردة في المقام ، وأخرى فيما تقتضيه الرواية .

أما بالنظر إلى القاعدة فلا شك في أن مقتضاها وجوب الكفارة

على الزوج فقط ، وسقوطها عن الزوجة المكرهة لأجل حديث الرفع

فإن الافطار الذي هو موضوع للكفارة إذا كان مرفوعا بالحديث لكونه

مكرها عليه ، فمعناه عدم ترتب أثر عليه فلا تتعلق به الكفارة . نعم

هو مبطل لصدوره عن القصد والاختيار ، ولذا يجب القضاء لكونه

من آثار ترك المأمور به لا فعل المفطر ، فلا يرتفع بالحديث كما سبق

في محله . وإن صدر الفعل عنها على وجه سائغ لكونه مكرها عليه .

وعلى الجملة فمقتضى الحديث سقوط الكفارة عنها ، ومعه لا

وجه لتحمل الزوج عنها ، فإن انتقال الكفارة من أحد إلى آخر لا

مقتضي له وعلى خلاف القاعدة فلا يصار إليه ، ما لم يقم عليه دليل

بالخصوص . وعليه فليس على الزوج المكره إلا كفارة واحدة ، ولا

شئ على الزوجة أبدا .

هذا كله مع استمرار الاكراه .

( 1 ) وأما لو أكرهت أولا ثم طاوعت في الأثناء أو بالعكس

فمقتضى الاطلاقات ثبوت الكفارة عليها حينئذ ، لقصور الحديث عن